ناقشت الطالبة يسرا ضراغمة أطروحة الدكتوراة في القانون العام- كلية الحقوق بعنوان «مكانة المعاهدات الدولية في النظام القانوني والقضائي الفلسطيني – دراسة حالة قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية رقم (4/2017)».
وجاءت المناقشة بحضور نخبة من القيادات الأكاديمية على مستوى الجامعات الفلسطينية، مما يبرز أهمية الموضوع وحداثته في سياق التعليم العالي الفلسطيني، ويعكس مكانته العلمية والبحثية المتقدمة.
وتكونت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور سعيد أبو علي مشرفًا رئيسًا، والدكتور عبد الرؤوف السناوي مشرفًا مشاركًا، والأستاذ الدكتور عبد الملك الريماوي ممتحنًا داخليًا، والأستاذ الدكتور محمد الحاج قاسم ممتحنًا خارجيًا، والدكتور أسامة دراج ممتحنًا خارجيًا.
وتناولت الباحثة في أطروحتها إحدى أكثر الإشكاليات القانونية تعقيدًا في الواقع الفلسطيني، من خلال بحث مكانة المعاهدات الدولية في النظام القانوني والقضائي الفلسطيني، مع تركيز خاص على القرار التفسيري رقم (4/2017) الصادر عن المحكمة الدستورية الفلسطينية، باعتباره محطة مفصلية ومرجعًا دستوريًا أساسيًا في تنظيم العلاقة بين القانون الدولي والقانون الوطني.
وأبرزت الدراسة الدور المركزي للمحكمة الدستورية الفلسطينية في إرساء القواعد الدستورية الناظمة لإعمال المعاهدات الدولية، مؤكدةً أن اجتهاد المحكمة شكل إطارًا تفسيريًا حاسمًا في تحديد نطاق سمو المعاهدات الدولية وضوابط تطبيقها داخل النظام القانوني الفلسطيني.
كما بينت الأطروحة أن المحكمة اضطلعت بدور تأسيسي في سد الفراغ التشريعي القائم، من خلال تفسير النصوص الدستورية ذات الصلة، بما يعزز الاستقرار القانوني ويوحّد المرجعية القضائية.
وأظهرت النتائج العلمية للأطروحة وجود تحديات تشريعية وقضائية ما زالت قائمة، ولا سيما في ظل غياب تشريعات مكملة تنظم إدماج المعاهدات الدولية في النظام القانوني الوطني، وعدم وجود إطار إجرائي واضح للرقابة الدستورية السابقة واللاحقة عليها. وقد عالجت الباحثة هذه الإشكاليات معالجة علمية رصينة، جمعت بين التحليل الدستوري المتعمق والدراسة القضائية التطبيقية، الأمر الذي عكس تميز الأطروحة وثقلها العلمي وقيمتها الأكاديمية.
وفي ضوء ذلك، قدمت الأطروحة مجموعة من التوصيات النوعية، دعت فيها إلى تعزيز الدور الدستوري للمحكمة الدستورية الفلسطينية، وإرساء إطار تشريعي متكامل يحدد مكانة المعاهدات الدولية وآليات تنفيذها، بما يضمن المواءمة بين الالتزامات الدولية ومتطلبات السيادة الدستورية، ويسهم في توحيد التطبيق القضائي وتعزيز الأمن القانوني.
وفي ختام المناقشة، أشادت اللجنة بالمستوى العلمي المتقدم للأطروحة، وجديتها ومنهجيتها الدقيقة وعمقها التحليلي، معتبرةً أنها تمثل إضافة نوعية ومميزة للمكتبة القانونية الفلسطينية.
وأكدت اللجنة أن الدراسة تتمتع بثقل علمي واضح، وتعد مرجعًا أكاديميًا مهمًا للباحثين والقضاة والمشرعين، لما تقدمه من معالجة دستورية وقضائية معمقة لموضوع حديث ومركزي في بنية النظام القانوني الفلسطيني.
