ناقش الطالب أسامة حسن محمد البطمة رسالة الماجستير في برنامج المحاسبة والضرائب بكلية الأعمال والاقتصاد بعنوان: “المؤشرات الاقتصادية وأثرها على الأداء المالي: دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين خلال الفترة 2014–2024”.

وتكونت اللجنة من: الدكتور أكرم رحال مشرفًا ورئيسًا للجنة، والدكتور إبراهيم عتيق ممتحنًا داخليًا، والدكتور نائل العصا ممتحنًا خارجيًا.

ولفت الطالب إلى أن أهمية الدراسة تنبع من واقع التذبذب الكبير في أداء الاقتصاد الفلسطيني نتيجة حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وما لذلك من انعكاسات مباشرة على أداء الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين، حيث هدفت الدراسة إلى تحليل العلاقة بين المؤشرات الاقتصادية الكلية، المتمثلة في النمو الاقتصادي، والتضخم، ومعدلات البطالة، والأداء المالي للشركات الذي تم قياسه من خلال العائد على الأصول، ونسبة الديون إلى حقوق الملكية، وأسعار الأسهم.

واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي مع تطبيق أساليب إحصائية متقدمة، بهدف تحليل العلاقات بين المتغيرات الاقتصادية الكلية والأداء المالي للشركات بدقة علمية. وأظهرت النتائج عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين المؤشرات الاقتصادية المدروسة والأداء المالي للشركات في جميع الفرضيات المطروحة، مما يشير إلى أن العوامل الداخلية للشركات تلعب دورًا أكبر في تحديد مستوى الأداء المالي مقارنة بالمتغيرات الاقتصادية الكلية.

وأوصت الدراسة الشركات المدرجة في بورصة فلسطين بالتركيز على تعزيز مرونتها الداخلية وكفاءة الإدارة وهيكل رأس المال بدل الاعتماد المباشر على المؤشرات الاقتصادية الكلية، مع استخدام هذه المؤشرات كأدوات معلوماتية فقط. كما شددت على تطوير التخطيط الاستراتيجي الداخلي، وإدارة الديون بفعالية، وتعزيز قيمة الأسهم، واعتماد سياسات مالية مرنة للتكيف مع أي تقلبات مستقبلية، وأيضًا بتفعيل دور المؤشرات الاقتصادية الكلية من قبل بورصة فلسطين والجهات التنظيمية ذات العلاقة، من خلال تطوير آليات تربط الأداء المالي للشركات المدرجة بمؤشرات مثل التضخم والنمو الاقتصادي ومعدل البطالة، بما يعزز قدرة السوق على عكس الواقع الاقتصادي بشكل أدق.

 كما أكدت أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة عبر دمج هذه المؤشرات في تقييم الأداء المالي، الأمر الذي يساعد المستثمرين وصناع القرار على اتخاذ قرارات أكثر موضوعية، وتسهم هذه الخطوات في تمكين الشركات من تبنّي تخطيط استراتيجي أكثر فاعلية وسياسات مالية واستثمارية مرنة تقلل المخاطر وتدعم الاستدامة، بما يؤدي في النهاية إلى تعزيز استقرار السوق المالي، وزيادة الثقة في بورصة فلسطين، وتحفيز الاستثمار طويل الأجل.

وتكتسب هذه الدراسة أهميتها العلمية والتطبيقية كونها مرجعًا قيمًا للمستثمرين وصناع القرار، بالإضافة إلى كونها مصدرًا مهمًا للباحثين الراغبين في فهم أثر المؤشرات الاقتصادية على الأداء المالي للشركات المدرجة في بورصة فلسطين.