ناقش برنامج ماجستير علم الجريمة رسالة الطالبة شهد عياد بعنوان “الخلافات الإرثيّة وانعكاساتها على ارتكاب الجريمة في محافظة بيت لحم من وجهة نظر المختصين في مؤسسات العدالة الجنائية”، وهي من الدراسات الحساسة والأولى من نوعها في المنطقة، وذلك بحضور منسقة البرنامج د. وفاء الخطيب، ود. محمد عكة مشرفاً ورئيساً، ود. عصام الأطرش ممتحناً خارجياً، ود. فادي ربايعة ممتحناً داخلياً.
وهدفت الدراسة إلى التعرف على أكثر الجرائم الناتجة عن الخلافات الإرثية، وأهم الأسباب التي تؤدي إلى الجرائم الإرثيّة، وأهم الصعوبات في التعامل مع الخلافات الإرثية، إلى جانب أهم المقترحات والإجراءات التي يتم اتخاذها لضمان معالجة الخلافات الإرثية بطريقة سلمية وقانونية.
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، من أهمها أن متوسط الدرجة الكليّة لأكثر الجرائم الناتجة عن الخلافات الإرثيّة في محافظة بيت لحم جاءت بدرجة كبيرة جدًا، مما يشير إلى انتشار واضح لهذه الجرائم، وأن متوسط الدرجة الكليّة للأسباب المؤدية إلى الجرائم الإرثيّة في محافظة بيت لحم بلغ (4.43)، مما يشير إلى أن أفراد العينة يرون أن هذه الأسباب ذات تأثير كبير جدًا في نشوء النزاعات وتحولها إلى جرائم، وأن أكثر الأسباب المؤدية إلى الجرائم الإرثيّة تكمن في “التحريض من الأقارب”.
كما خلصت الدراسة إلى أن متوسط الدرجة الكليّة لمجال الصعوبات في التعامل مع الخلافات الإرثية في محافظة بيت لحم بلغ (4.14)، مما يدل على وجود صعوبات مرتفعة بدرجة “كبيرة”، وكانت أبرزها “التمييز ضد المرأة أو بعض الفئات الأكثر ضعفًا”. كما أظهرت النتائج أن متوسط الدرجة الكليّة لمجال المقترحات والإجراءات لضمان معالجة الخلافات الإرثية بطريقة سليمة وقانونية بلغ (4.68)، بما يعكس توافقًا كبيرًا على أهميتها وفعاليتها في الحد من النزاعات، وكان أهم المقترحات “الحد من النزاعات عبر التوثيق المسبق لحقوق الورثة”. أما متوسط الدرجة الكليّة للإجراءات المتخذة لمعالجة الخلافات الإرثية فبلغ (4.30)، وهو ما يشير إلى أنها تُمارس بدرجة كبيرة جدًا وتعكس وعيًا مجتمعيًا بأهمية الحلول السلمية والقانونية، وجاءت أعلى الفقرات في “توعية الورثة بأهمية حل النزاع بالحوار”.
وأكدت الدراسة وجود فروق واضحة في المتوسطات الحسابية حول آراء المختصين بانعكاسات الخلافات الإرثية على ارتكاب الجريمة في محافظة بيت لحم تُعزى إلى متغير المؤهل العلمي لصالح حملة درجة الماجستير. كما بيّنت وجود فروق في المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية في قطاع العمل، حيث جاءت أعلى المتوسطات لصالح المختصين العاملين في مراكز الإصلاح والتأهيل، يليهم العاملون في دائرة الأراضي ورجال الإصلاح، بينما سجل العاملون في الشرطة والنيابة أقل المتوسطات. وأظهرت النتائج فروقًا في متغير مكان السكن، حيث كان سكان المدينة أكثر إدراكًا لتأثير الخلافات الإرثية في ارتكاب الجريمة مقارنة بسكان القرى والمخيمات. كما كشفت الدراسة عن فروق في متغير عدد سنوات الخبرة العملية لصالح فئة ذوي الخبرة الأقل (10 سنوات فأقل) في معظم مجالات الدراسة.
وأوصت الدراسة بتكثيف التوعية المجتمعية بحقوق الورثة، مع التركيز على أهمية التوثيق الرسمي وتفعيل الأدوات القانونية الرادعة للحد من النزاعات، وتسريع إجراءات قضايا التركات في المحاكم الشرعية وتفعيل آليات تحقق عدالة التوزيع ومنع الخلافات. ودعت إلى تنفيذ حملات توعوية مجتمعية وشرعية في المساجد والمراكز النسوية لتعريف الأفراد، وخاصة النساء، بحقوقهم الإرثية، وتفعيل دور الفئات المهنية مثل العاملين في مراكز الإصلاح ودائرة الأراضي ورجال الإصلاح وإشراكهم في الوقاية والتدخل المبكر. كما أوصت بدعم وتطوير الوساطة القانونية رسميًا وتنظيمها وتعزيز ثقافة التوثيق والاحتكام للقانون بعد الحوار الأسري، واستثمار طاقات الشباب في حملات التوعية وبرامج الإصلاح الأسري والقانوني، وإدراج مادة تعليمية حول أحكام الميراث في المناهج المدرسية والجامعية. وشملت التوصيات أيضًا إنتاج محتوى إعلامي تثقيفي يبرز مخاطر النزاعات الإرثية على استقرار الأسر والمجتمع، وتشجيع الحلول السلمية والحوار الأسري وتعزيز التربية الأسرية المبنية على العدالة والمساواة بين الأبناء.
وبعد تداول لجنة المُناقشة للنتيجة، أوصت اللجنة بنجاح الطالبة وحصولها على درجة الماجستير في علم الجريمة.
