ناقش برنامج ماجستير علم الجريمة رسالة الطالبة سارة احمود بعنوان “برامج الرعاية الاجتماعية المقدمة للنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل ودورها في الحد من العود إلى الجريمة”، وذلك بحضور د. صالح البرغوثي مشرفاً ورئيساً، ود. عصام الأطرش ممتحناً داخلياً، ود. محمد عكة ممتحناً خارجياً، ود. وفاء الخطيب منسقة برنامج علم الجريمة.
وهدفت الدراسة إلى التعرف على دور برامج الرعاية الاجتماعية المقدمة للنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل في الحد من العود للجريمة، والتعرف على المعيقات التي تواجه برامج الرعاية الاجتماعية المقدمة في مراكز الإصلاح والتأهيل في الحد من العودة للجريمة من وجهة نظر العاملين فيها.
وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها: أن مستوى جدوى برامج الرعاية الاجتماعية والمعيقات التي تواجه برامج الرعاية الاجتماعية وطبيعة البرامج المقدمة المقدمة في مراكز الإصلاح والتأهيل في الحد من العود للجريمة من وجهة نظر العاملين جاءت بدرجة مرتفعة، كما أظهرت النتائج أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 ≥α) في المتوسطات الحسابيّة حول دور برامج الرعاية الاجتماعية المقدمة في مراكز الإصلاح والتأهيل في الحد من العود للجريمة من وجهة نظر العاملين في برامج الرعاية تعزى لمتغير (الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والعمر، والتخصص).
وأوصت الدراسة بإنشاء لجنة من المختصين لإعادة تقييم برامج الرعاية الاجتماعية لتقييم أداء العاملين ومؤهلاتهم، وتقييم ظروف وبيئة العمل التي يتم من خلالها تقديم البرامج وتقييم الخطة التي تقوم عليها، إضافة الى وضع خطط فعالة تقوم على أساس ملء وقت الفراغ لدى المفرج عنه ورفع إحساسه بالمسؤولية، وإبعاده عن البيئة الإجرامية قدر المستطاع، وتزويد المفرج عنهم ممن تلقوا برامج الرعاية الاجتماعية بأوراق تثبت حسن سيرتهم وسلوكهم التي تساهم في توظيفهم بعد اجتياز البرامج بنجاح، وعمل شراكات مع مؤسسات مختلفة تساهم في توفير خدمات للمفرج عنهم.
كما وناقش البرنامج رسالة الطالبة فاطمة الزهراء عبد الله بعنوان “تصميم مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطينية ومدى توافقها مع المعايير الدولية”، هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى توافق تصميم مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطينيّة مع المعايير الدوليّة، وأظهرت النتائج أن مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطينية تحقق توافقًا عامًا مرتفعاً نسبياً مع المعايير الدولية، لا سيما فيما يتعلق بالمساحات المخصصة للنزلاء، حيث لوحظ أن حجم الغرف وتنظيم الأسرة والمساحات الخارجية مناسبة نسبياً، مما يعكس تقدماً ملموساً في هذا الجانب، أما المرافق الصحية فكانت متوفرة بالشكل الأساسي، لكن بدون تخصصات متقدمة مثل الصحة النفسية والمختبرات، مما يحد من جودة الرعاية المقدمة، في حين أن المرافق التعليمية والثقافية والترفيهية تعاني من نقص في المكتبات وقاعات الدراسة والمرافق الرياضية، وأماكن الزيارات العائلية، أما مرافق التدريب المهني والعمل فكانت موجودة لكنها تعاني من قلة التنوع ونقص المعدات الحديثة، وعدم التوافق الكامل مع معايير السلامة المهنية.
وبناءً على النتائج، قدمت الدراسة توصيات عدة منها إعادة تصميم المراكز القديمة لتلائم المعايير الدولية، خصوصًا مركز بيت لحم، وتعزيز الخدمات الصحية والنفسية، كما أوصت بتدريب العاملين على حقوق النزلاء والالتزام بالمعايير الدولية، وإجراء المزيد من الدراسات لتحديد التحديات وتطوير مراكز جديدة تراعي هذه المعايير، وفي الختام وعلى الرغم من أن النتائج جاءت جيدة في بعض الجوانب، لكن لا تزال هناك فجوات مهمة في تصميم مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطينية تتطلب معالجة عاجلة لضمان بيئة تحفظ كرامة النزلاء وتعزز عملية إعادة التأهيل والاندماج المجتمعي.
