ناقش الطالب أحمد حسن جلايطة رسالته في ماجستير القانون الخاص، الموسومة بعنوان “أحكام رهن المال الشائع وفق التشريعات في فلسطين”.
وتألفت لجنة المناقشة من د.ياسر زبيدات مشرفًا ورئيسًا، ود. محمد خلف ممتحنًا داخليًا، ود. حسين العيسة من جامعة بيرزيت ممتحنًا خارجيًا.
وتناولت الرسالة رهن المال المملوك على الشيوع بين الشركاء، والتي تطرق بها الباحث إلى الأحكام المطبقة في فلسطين والقوانين سارية المفعول المعمول بها، ومدى شموليتها لأحكام الرهن في المال الشائع، وضمان التوازن بين حقوق جميع الأطراف، وطبيعة حق الرهن وصوره، والتحديات المرتبطة بالانتفاع والرهن، ومدى توافق القوانين المطبقة في فلسطين مع القانون المصري و الأردني، بحسب جلايطة.
وأسفرت الدراسة عن عدة نتائج رئيسية أهمها: اشتراط التشريع الفلسطيني للتسجيل بدل التسليم الفعلي لقيام الرهن الحيازي على الحصة المشاعة، كما كشفت الدراسة عن قلة التشريعات الفلسطينية الحديثة في تنظيم رهن المال الشائع مقارنةً بالتجارب التشريعية الأخرى.
وقد خلصت الدراسة إلى توصيات عدة أبرزها إصدار قانون أو قرار بقانون شامل ينظم رهن المال المشترك وتسجيل كافة التصرفات العقارية، وتأسيس محكمة نظامية متخصصة بحل منازعات الملكية الشائعة، وتحديث التشريعات الفلسطينية بما يحقق التوازن والعدالة بين حقوق الدائنين والشركاء.
