واصل مركز حقوق المرأة للدراسات القانونية في كلية الحقوق بجامعة القدس تنفيذ برنامجه التدريبي المتخصص لممثلي وممثلات الوزارات والمؤسسات الرسمية الفلسطينية، من خلال سلسلة من المحاضرات القانونية التدريبية، وتناولت قانون العمل والقوانين المدنية، ولا سيما قانون الاستثمار والتجارة الإلكترونية، ودورها في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.
وأدار جلسات التدريب الدكتور عمر عريقات، مقدمًا محتوى قانونيًا وتطبيقيًا تفاعليًا ركّز على تحويل المعرفة التشريعية إلى أدوات عملية ووقائية تسهم في تمكين المؤسسات والعاملين فيها من التعامل بمهنية وحساسية جندرية، إلى جانب إبراز أهمية التشريعات الاقتصادية والمدنية وقانون العمل في دعم مشاركة المرأة وحماية حقوقها.
واستهدف البرنامج تزويد ممثلي وممثلات الوزارات الحكومية بالمعارف القانونية والمهارات التطبيقية اللازمة، من خلال جلسات تفاعلية تضمنت محاكاة للأدوار وتحليلًا لدراسات حالة مستمدة من الواقع العملي، بما يسهم في تطوير آليات الاستجابة الحكومية الحساسة للنوع الاجتماعي، وبناء ممارسات مؤسسية أكثر كفاءة واستدامة.
ويأتي تنفيذ هذه المحاضرات في إطار الشراكة والتعاون بين مركز حقوق المرأة للدراسات القانونية في كلية الحقوق بجامعة القدس، والمؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية (REFORM)، ومؤسسة تنمية وإعلام المرأة (تام)، وبتمويل من الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون (AICS).
وشهد البرنامج مشاركة واسعة من كوادر القطاع الحكومي، الذين أكدوا أهمية هذا النوع من التدريبات في تعزيز القدرات القانونية والمؤسسية، والإسهام في تطوير بروتوكولات وإجراءات عملية تدعم حماية حقوق المرأة، وتعزز كرامتها، وترسخ مبادئ العدالة والمساواة في بيئة العمل والمؤسسات الحكومية.
