عقدت كلية الحقوق بجامعة القدس ندوة قانونية بالتعاون مع المركز العربي للبحوث التابع لجامعة الدول العربية تحت عنوان :”قانون إعدام الأسرى انتهاك للمواثيق الدولية وترسيخ نظام الأبارتهايد”.
وافتتح أعمال الندوة كل من عميد كلية الحقوق د. عيسى مناصرة، ونائب رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية الدكتور يوسف السبعاوي.
وجاء انعقاد هذه الندوة التي تضم نخبة من القانونيين والسياسيين والباحثين للوقوف على ما يسمى “بالقانون المتعلق بإعدام الأسرى الفلسطينيين”، وكيفية الوقوف على السبل القانونية لعدم نفاذه بحق الأسرى.
وأكد الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين سعادة السفير الدكتور فائد مصطفى بكلمة جامعة الدول العربية على ضرورة تكاتف الجهود الفلسطينية والعربية لفضح عنصرية واجرامية هذا القانون. وأكد على أن الأمانة العامة تتابع بقلق بالغ وإدانة ما يثار حول تشريع قانون إعدام الأسرى في خطوة تصعيدية في نهج السياسات الإسرائيلية وانتهاك صارخ لكافة المواثيق الدولية ذات الصلة في حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، كما يندرج ضمن منظومة القوانين والإجراءات التمييزية التي ترسخ نظام الفصل العنصري.
بدوره، أكد الوكيل المكلف بالشؤون السياسية وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية. د. عمر عوض الله أن هذا الإجراء التعسفي جزء من منظومة قائمة على الاضطهاد ضد أبناء شعبنا في ظل استمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة المحتل، وامتداد هذه الإبادة للضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وإن إسرائيل تعدم دون حجج قانونية يوميًا خارج نطاق القانون دون مساءلة.
وأشار عطوفة نقيب المحامين النظاميين الفلسطينيين المحامي فادي عباس إلى أن تشريع قانون عقوبة الإعدام يعد امتداد للمنظومة الاستعمارية، وإن كل التشريعات التي صدرت في إطار سياسة ممنهجة هدفها تكريس الاحتلال وتهجير الفلسطينيين.
وجاءت أعمال الندوة التي شارك فيها عدد من الباحثين الفلسطينيين والعرب والدوليين في ثلاثة محاور، تناول المحور الأول قانون إعدام الأسرى انتهاك للقانون الدولي، وتحدث فيه أ.د. صلاح الرقاد أستاذ القانون العام في جامعة اليرموك/ الأردن عن المركز القانوني للأسرى الفلسطينيين في ضوء القانون الدولي الإنساني، وتحدثت أستاذة القانون الدولي في الجامعة اللبنانية أ.د. أحلام بيضون عن الحق في الحياة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان، والذي يخرج هذا القانون عن القيم الأخلاقية باتجاه العنصرية والإجرام.
وجاء المحور الثاني بعنوان: القوانين التمييزية العنصرية، وتحدثت فيه مديرة الوحدة القانونية في مركز عدالة من مدينة حيفا المحامية سهاد بشارة عن مصادقة الكنيست على قانون إعدام الأسرى والالتماس المقدم من مجموعة من المؤسسات الحقوقية أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.
وأوضحت أ.د. بيضون أن القانون لا يسري بأثر رجعي، وفي الالتماس تم طلب أمر مؤقت من العليا لتجميد نفاذ القانون إلا أنها لم تجمده، فيما أوضح أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق في جامعة القدس د. ضرغام سيف في ورقته أن قانون إعدام الأسرى يأتي في سياق نظام الأبارتهايد الإسرائيلي.
وتناول المحور الثالث آليات المواجهة دوليًا وإقليميًا، إذ تحدث فيه الأستاذ إحسان عادل رئيس منظمة القانون من أجل فلسطين عن آليات المواجهة دوليًا، كما تناول رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في جامعة الدول العربية د. صلاح عبد العاطي آليات المواجهة إقليميًا.
وفي ختام الندوة أشارت ميسرة أعمال الندوة الدكتورة نجاح دقماق/ أستاذة القانون الدولي في كلية الحقوق، أن هذه الندوة ستبني نتائج عملية لمواجهة هذا القانون العنصري وصولًا لإلغائه.
