ناقش معهد التنمية المستدامة رسالة ماجستير للطالبة عبير الخليلي بعنوان (التحولات التاريخية وحوكمة الأراضي في فلسطين :دراسة مقارنة بين الحقبة العثمانية والفترة المعاصرة ) بإشراف د.ثمين هيجاوي رئيسًا، د. عبد الملك الريماوي ممتحنًا داخليًا، د. حسين العيسة ممتحنًا خارجيًا.
وتمحورت الرسالة حول القوانين المتعلقة بالأراضي خلال العقود الماضية وأثرها في العدالة العقارية تبعًا لكل فترة بحسب توالي أنظمة الحكم التي تعرضت لها فلسطين منذ الحكم العثماني وحتى اليوم.
واستخدمت الباحثة المنهج المقارن لتحليل الأطر القانونية والإدارية عبر الفترتين، كما تم توظيف المنهج الكيفي من خلال المقابلات المباشرة وتم تحليل البيانات باستخدام التحليل الموضوعاتي.
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج المهمة، أبرزها أن القانون العثماني لعام 1858 ومجلة الأحكام العدلية ما زالا يشكلان المرجعية القانونية الأساسية في تنظيم الملكية العقارية، رغم تعاقب الأنظمة السياسية، مما يعكس عمق الأثر التاريخي واستمراريته.
وأظهرت النتائج أيضًا وجود ضعف في التنسيق بين المؤسسات المعنية، نتيجة تداخل الصلاحيات وغياب سياسة موحدة، إلى جانب استغلال الاحتلال الإسرائيلي للثغرات القانونية القديمة، لا سيما في المناطق المصنفة (ج)، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للملكية الفلسطينية.
وأوصت الدراسة بضرورة إلغاء الأوامر العسكرية الإسرائيلية التي تعيق عملية التسوية، كما دعت إلى تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة، وتوحيد قواعد البيانات ضمن نظام إلكتروني مشترك، وتفعيل آليات الرقابة والمساءلة.
