ناقشت كلية الحقوق في جامعة القدس رسالة الباحث حازم يوسف محمد زماعرة، ضمن برنامج ماجستير القانون الجنائي، بعنوان: “الإطار القانوني لتجريم الإرهاب السيبراني في التشريع الجزائي الفلسطيني: دراسة مقارنة”.
وتكونت لجنة المناقشة من د. جميلة زيد مشرفًا ورئيسًا، ود. فادي ربايعة ممتحنًا داخليًا، ود. نضال العواودة ممتحنًا خارجيًا.
وتناولت الدراسة مفهوم الإرهاب السيبراني وتمييزه عن الجريمة الإلكترونية والإرهاب التقليدي، ومدى كفاية التشريعات الفلسطينية في تنظيم أحكامه الموضوعية والإجرائية، بما يشمل المسؤولية الجزائية والشروع والتحريض ودور الجهات المختصة في الملاحقة.
وهدفت الدراسة إلى بيان الإطار القانوني الناظم لتجريم الإرهاب السيبراني في التشريع الجزائي الفلسطيني، والوقوف على مدى ملاءمة النصوص القانونية القائمة لمواجهة هذا النوع من الجرائم المستحدثة، إلى جانب الاستفادة من التجارب والتشريعات المقارنة في هذا المجال.
وتوصلت الدراسة إلى أهمية تطوير الإطار التشريعي الفلسطيني بما يواكب التطورات المتسارعة في مجال الجرائم السيبرانية، ويضمن وضوح المفاهيم والتكييف القانوني للأفعال المرتبطة بالإرهاب السيبراني، فضلًا عن تعزيز الحماية القانونية للأمن السيبراني، وتطوير آليات الملاحقة والتحقيق بما يتناسب مع طبيعة هذه الجرائم.
وأوصت الدراسة بضرورة تحديث التشريعات الجزائية الفلسطينية، وسد الثغرات القانونية المتعلقة بالإرهاب السيبراني، بما يسهم في تعزيز فاعلية المنظومة القانونية في مواجهة التهديدات السيبرانية وحماية الأفراد والمؤسسات والمصالح العامة.
