ناقشت كلية الحقوق في جامعة القدس رسالة ماجستير للباحثة سجى عبد الحليم جمعة غوانمة ضمن برنامج القانون، بعنوان: “الأماكن العامة في التشريع الجزائي الفلسطيني”.
وتمثلت لجنة المناقشة برئيس اللجنة المشرف الدكتور فادي ربايعة، والممتحن الداخلي الدكتور جهاد الكسواني، والممتحن الخارجي الدكتور نضال العواودة.
وتناولت الدراسة موضوع “الأماكن العامة في التشريع الجزائي الفلسطيني”، باعتباره من الموضوعات التي تتجاوز البعد المكاني للمكان العام لتتصل مباشرةً ببنية التجريم والعقاب والإجراءات الجزائية. ونبعت أهمية الدراسة من اتساع الدور الذي يؤديه المكان العام في التشريع الجزائي، إذ لم يعد مجرد مكان تقع فيه الجريمة، وإنما أصبح عنصراً مؤثراً في قيام بعض الجرائم وفي تحديد وصفها القانوني، وفي تشديد العقوبة المقررة لها، فضلاً عن انعكاساته على بعض إجراءات الإثبات والتحقيق.
وتمثلت إشكالية الدراسة في تحديد طبيعة الدور الذي يشغله المكان العام في القانون الجزائي الفلسطيني، ومدى تأثيره في الأحكام الموضوعية والإجرائية، وفي تحقيق التوازن بين مقتضيات حماية النظام العام وضمان الحقوق والحريات الفردية.
وهدفت الدراسة إلى بيان الدور الذي يضطلع به المكان العام في توفير الحماية الجنائية للآداب والأخلاق العامة والسكينة العامة والشعور بالأمن، وتحليل مركزه القانوني في البنيان التشريعي لبعض الجرائم، وبيان أثره في المسؤولية الجزائية والعقوبة، إضافة إلى دراسة انعكاساته على إجراءات المعاينة والتفتيش والشهادة في الجرائم الواقعة علناً، وبيان خصوصية جرائم الجلسات والسلطات الممنوحة للمحاكم الجنائية في مواجهتها.
وتوصلت الدراسة إلى أن المكان العام يمثل مصلحة جزائية جديرة بالحماية، لا باعتباره مكاناً مادياً فحسب، وإنما بوصفه إطاراً لحماية الآداب والأخلاق العامة والسكينة والأمن والنظام العام. كما بينت أن للمكان العام أثراً جوهرياً في بعض الجرائم، حيث قد يشكل شرطاً مفترضاً لقيامها أو ظرفاً مؤثراً في تشديد العقوبة، وأن إجراءات المعاينة والتفتيش فيه تتسم بمرونة نسبية مقارنة بالأماكن الخاصة مع بقائها خاضعة للضمانات القانونية المقررة لحماية الحقوق والحريات.
كذلك أظهرت الدراسة أن الشهادة في الجرائم العلنية تتمتع بخصوصية إثباتية ترتبط بطبيعة المكان العام، وأن جرائم الجلسات تمثل أحد أبرز تطبيقات الحماية الجزائية للمكان العام من خلال السلطات الاستثنائية الممنوحة للمحاكم لصون هيبة القضاء وضمان حسن سير العدالة.
وأوصت بضرورة تطوير التنظيم التشريعي المتعلق بإجراءات المعاينة والتفتيش في الأماكن العامة بما يحقق التوازن بين فعالية العدالة الجزائية وحماية الحقوق الفردية، والعمل على تحديث التشريعات الفلسطينية لمواكبة صور الجرائم المستحدثة المرتبطة بالأماكن العامة والفضاء الرقمي، وتوسيع الاجتهاد القضائي في تفسير مفهوم المكان العام بما ينسجم مع التطورات الاجتماعية والتقنية، وتعزيز تدريب جهات الضبط القضائي على آليات جمع الأدلة في الأماكن العامة، إلى جانب تطوير سياسة جزائية متوازنة في مواجهة جرائم الجلسات تكفل حماية هيبة القضاء واحترام ضمانات المحاكمة العادلة.
