ناقشت كلية الحقوق في جامعة القدس رسالة الباحث فادي الحلايقة ضمن برنامج ماجستير القانون، بعنوان: “القيود الدستورية على إعلان حالة الطوارئ في النظام القانوني الفلسطيني (تحليل للواقع والمأمول)”.
وتشكلت لجنة المناقشة من: أستاذة القانون الإداري المشارك في كلية الحقوق د. سناء طوطح مشرفًا ورئيسًا للجنة، و أستاذ القانون الدستوري المشارك د. عبد الملك الريماوي ممتحنًا داخليًا، وأستاذ القانون الإداري في كلية الحقوق في جامعة النجاح الوطنية د. بهاء الأحمد ممتحنًا خارجيًا.
وأظهرت نتائج الدراسة أن الرقابة البرلمانية والقضائية تمثلان جوهر الحماية لا هامشها، وأن غياب المجلس التشريعي أو بطء المراجعة القضائية أو ضعف تنفيذ الأحكام قد يؤدي إلى اتساع المجال التنفيذي على حساب النص الدستوري، حتى لو بقيت الضمانات قائمة شكلاً في الوثائق القانونية.
وفي ختام المناقشة، قررت اللجنة منح الباحث درجة الماجستير في القانون.
