ناقش الطالب جمال سليمان محمد رسالته للماجستير في برنامج المحاسبة والضرائب بكلية الأعمال والاقتصاد- فرع جامعة القدس في دورا، والتي جاءت بعنوان:
“الاستدامة المالية وأثرها في تعزيز الاستقرار المالي والمرونة المالية وجودة الخدمات في البلديات الفلسطينية”.
وتكونت لجنة المناقشة من: د. أكرم رحال مشرفًا، ود. فراس بركات ممتحنًا داخليًا، و أ.د. مجدي الكببجي ممتحنًا خارجيًا.
وهدفت الدراسة إلى تحليل أثر الاستدامة المالية بوصفها متغيرًا استراتيجيًا في تعزيز الاستقرار المالي والمرونة المالية وتحسين جودة الخدمات العامة في البلديات الفلسطينية، لا سيما في ظل التحديات السياسية والاقتصادية وتذبذب الإيرادات والتحويلات المركزية. كما ركزت على بناء نموذج مالي يضمن استمرارية الهيئات المحلية في أداء أدوارها التنموية.
واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الكمي القياسي، من خلال تطبيقها على البلديات الفلسطينية في الضفة الغربية خلال الفترة (2018–2024)، بالاستناد إلى البيانات المالية الختامية المدققة والتقارير الرسمية الصادرة عن وزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، واستخدام أساليب إحصائية متقدمة لاختبار الفرضيات وتحليل العلاقات بين متغيرات الدراسة.
وأظهرت النتائج وجود أثر إيجابي ذي دلالة إحصائية للاستدامة المالية على كل من المرونة المالية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، في حين لم تُظهر النتائج أثرًا ذا دلالة إحصائية على الاستقرار المالي. كما بينت أن البلديات التي تمتلك قاعدة إيرادات ذاتية قوية وإدارة كفؤة للنفقات تكون أكثر قدرة على امتصاص الصدمات المالية والحفاظ على مستوى متقدم من الخدمات الأساسية.
وأوصت الدراسة بضرورة تبني سياسات مالية تعزز الاستقلال المالي، ورفع كفاءة الجباية، وتفعيل أدوات الرقابة والشفافية، إضافة إلى إنشاء صناديق طوارئ محلية لدعم المرونة في مواجهة الأزمات. كما قدمت مقترحًا تطبيقيًا يتمثل في “مؤشر المرونة المالية” لتصنيف البلديات وفق مستويات قدرتها على الصمود المالي.
وتُعد هذه الدراسة من الدراسات المتقدمة في البيئة المحلية التي تربط بصورة متكاملة بين الاستدامة المالية والقدرة التكيفية للبلديات، بما يمنحها أهمية علمية وتطبيقية تسهم في دعم صناع القرار في قطاع الحكم المحلي وتطوير السياسات المالية نحو تنمية مستدامة في فلسطين.
