نشرت الباحثة شهد عماد الدين نعيم عياد، خريجة جامعة القدس عام 2025 من تخصص الاقتصاد والتمويل الإسلامي في كلية الدعوة وأصول الدين، بحثها العلمي بعنوان: «عقد الصرف بين أحكام الفقه الإسلامي والتشريعات المصرفية الحديثة: دراسة تحليلية مقارنة»، في مجلة جامعة خاتم المرسلين العالمية، وكان البحث قد أُنجز كمشروع تخرج بإشراف د. جمال صالح.
وتناولت الدراسة عقد الصرف من منظور فقهي وتشريعي مقارن، من خلال بحث أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي ومقارنتها بالتشريعات والتطبيقات المصرفية الحديثة.
وتبرز أهمية الدراسة في ارتباط عقد الصرف بالمعاملات النقدية والمصرفية، وما يترتب على الالتزام بأحكامه وضوابطه الشرعية من أهمية في تنظيم المعاملات والحد من الوقوع في الربا والغرر. كما ناقشت الدراسة عددًا من القضايا المعاصرة المرتبطة بتطبيق عقد الصرف، ولا سيما القبض الإلكتروني، والعملات الرقمية، والتطورات التقنية في القطاع المصرفي، إضافة إلى أثر تقلبات أسعار الصرف في المعاملات التجارية والاستثمارية.
واعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي من خلال جمع النصوص الشرعية والفقهية المتعلقة بعقد الصرف وتحليلها، كما اعتمدت على المنهج التحليلي لدراسة آراء الفقهاء وتحليل التشريعات المعاصرة، إلى جانب المنهج المقارن لمقارنة الأحكام الفقهية بالتشريعات والتطبيقات الحديثة.
وتناولت الدراسة مفهوم عقد الصرف وأدلته وأهميته، وأنواعه، وأركانه وشروطه، مع التركيز على شرط القبض قبل التفرق، ثم انتقلت إلى دراسة التطبيقات المصرفية الحديثة والإشكالات المعاصرة المرتبطة بعقد الصرف.
وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، من أبرزها أن عقد الصرف من العقود المهمة والحساسة في المعاملات المالية، وأن الأحكام الشرعية المتعلقة به تهدف إلى ضبط المعاملات والحد من صور الربا والغرر.
كما أكدت الدراسة أهمية الالتزام بالقبض قبل التفرق في عقد الصرف، وأظهرت وجود بعض الفروقات بين الأحكام الفقهية وبعض التطبيقات المصرفية الحديثة، ولا سيما فيما يتعلق بتحقق القبض الفوري.
وأشارت الدراسة كذلك إلى ظهور مسائل فقهية جديدة نتيجة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، ومن أبرزها كيفية تحقق القبض الإلكتروني، والمسائل المتعلقة بالعملات الرقمية، إلى جانب تأثير تقلبات أسعار الصرف في التجارة والاستثمار وقرارات الأفراد.
وأوصت الدراسة بضرورة تطوير الأطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بالعملات الرقمية والمعاملات الإلكترونية، بما يراعي الضوابط الشرعية.
كما أوصت بتعزيز الرقابة الشرعية في المؤسسات المصرفية الإسلامية، والاستفادة من التقنيات المالية الحديثة في التحقق من تحقق القبض الفوري، إلى جانب تدريب العاملين في المؤسسات المصرفية على الأحكام المتعلقة بعقد الصرف وتطبيقاته المعاصرة.
وأكدت الدراسة أيضًا أهمية دعم المزيد من البحوث المتخصصة في العملات الرقمية وعقود الصرف الإلكترونية، ومواكبة التطورات التقنية بما يحافظ على الالتزام بالأحكام والضوابط الشرعية.
ويأتي نشر الدراسة امتدادًا لمشروع التخرج الذي أُنجز خلال المرحلة الجامعية، وخطوة هامة في المسار البحثي للباحثة، بما يبرز دور جامعة القدس في تشجيع البحث العلمي، وتنمية القدرات البحثية لدى طلبتها وخريجيها، وتهيئة البيئة الأكاديمية التي تتيح تحويل المشاريع الجامعية إلى إسهامات بحثية قابلة للنشر العلمي.
