ناقشت كلية الحقوق في جامعة القدس رسالة ماجستير للباحثة مريم أسامة عبد الفتاح حجازي بعنوان: “الحماية القانونية لعقد العمل محدد المدة وفق أحكام قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000″، بحضور لجنة المناقشة وأعضاء الهيئة الأكاديمية والمهتمين بالشأن القانوني.

وتألفت لجنة المناقشة من رئيسة اللجنة والمشرف الرئيس د.منال عبد، وعضوية الممتحن الداخلي د.عبد الناصر الشريف، والممتحنة الخارجية  د.سمر سمور.

وسلطت الباحثة الضوء في دراستها على أهمية عقد العمل محدد المدة في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، لا سيما في الأعمال المؤقتة أو المرتبطة بمشاريع وتمويلات محددة، في ظل التوسع الملحوظ في استخدام هذا النوع من العقود في سوق العمل الفلسطيني وما يترتب عليه من تحديات تتعلق باستقرار العلاقة العمالية وضمان الحماية القانونية للعامل.

وأظهرت نتائج الدراسة أن التنظيم القانوني الحالي، رغم اشتماله على أحكام تتعلق بمدة العقد وتجديده وتحوله إلى عقد غير محدد المدة في بعض الحالات، لا يكفي بمفرده للحد من إساءة استخدام عقود العمل محددة المدة، خاصة عند تجديدها بصورة متكررة أو إدراج فترات انقطاع شكلية بينها أو استخدامها بديلاً عن العقود غير محددة المدة.

وأوصت الدراسة بضرورة قصر اللجوء إلى عقود العمل محددة المدة على الحالات التي تقتضيها طبيعة العمل أو ظروفه الفعلية، ووضع ضوابط قانونية أكثر دقة لتنظيم تجديدها لدى صاحب العمل ذاته، إلى جانب تعزيز الدور القضائي في إعادة تكييف العلاقة العمالية بما يكفل حماية حقوق العمال ويمنع الانتقاص من الضمانات التي كفلها قانون العمل الفلسطيني.