ناقش برنامج ماجستير علم الجريمة رسالة الطالبة أبرار محمد علي بعنوان: “الخلوة الشرعيّة في مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطينيّة من وجهة نظر نزلاء مركزي أريحا ورام الله”، وذلك بحضور منسقة البرنامج د. وفاء الخطيب، ود. عصام الأطرش ود.صالح البرغوثي مشرفين رئيسيين، ود. محمد عكة ممتحناً خارجياً، ود. جهاد الكسواني ممتحناً داخلياً.
ووصفت الدراسة بأنها واحدة من الدراسات النادرة في المنطقة، وهدفت إلى التعرف على واقع الخلوة الشرعية في مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطينية من وجهة نظر النزلاء في مركزي أريحا ورام الله، وذلك من خلال تحليل اتجاهاتهم نحوها، وتحديد التحديات التي تعيق تطبيقها، واقتراح حلول لتعزيز فعاليتها.
وأبرزت الدراسة أهمية النظر إلى الخلوة الشرعية في مراكز الإصلاح والتأهيل في مركزي رام الله وأريحا باعتبارها أداة متعددة الأبعاد، ولها آثار نفسية واجتماعية وبيولوجية وقانونية عميقة، إضافة إلى أن تطبيقها يُسهم في تحقيق مقاصد الإصلاح والتأهيل على نحو أكثر فعالية، إذ أن تعزيز هذا الحق يسهم في خفض مستوى التوتر والعدوانية، وتقليل الوصم الاجتماعي، وتسهيل إعادة الاندماج الاجتماعي، وتحقيق توازن شامل في بناء الشخصية.
وبينت أن تبني السياسات التي تكفل تطبيق الخلوة الشرعية في مراكز الإصلاح والتأهيل يعد ضرورة إصلاحية وإنسانية، يجب أن تبنى على أسس علمية مدروسة تضمن العدالة والكرامة للنزلاء داخل المؤسسات الإصلاحية.
وأوصت الدراسة بضرورة إصدار تشريعات واضحة تضمن حق النزلاء في الخلوة الشرعية، مع إسناد صلاحية تقريرها إلى السلطة القضائية لضمان عدم التعسف الإداري، وتوفير مرافق مناسبة للخلوة الشرعية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، مع مراعاة الخصوصية والضوابط القانونية، وإطلاق حملات توعوية مجتمعية حول أهمية الخلوة الشرعية في الحفاظ على استقرار الأسر، وتقليل المشكلات النفسية والاجتماعية للنزلاء.
وعدت إلى دعم برامج التأهيل النفسي والاجتماعي للنزلاء وأسرهم، لتعزيز إعادة اندماجهم في المجتمع وتقليل الآثار السلبية الناتجة عن فترات السجن الطويلة، وتخصيص ميزانية حكومية ودعم منظمات المجتمع المدني لضمان استدامة الخلوة الشرعية، وتأمين البنية التحتية اللازمة لها، وإجراء مزيد من الدراسات العلميّة لتقييم تأثير الخلوة الشرعية على الصحة النفسية للنزلاء، والاستقرار الأسري، ومعدلات العودة إلى الجريمة.
وبعد تداول لجنة المُناقشة للنتيجة، أوصت اللجنة بنجاح الطالبة وحصولها على درجة الماجستير في علم الجريمة وذلك بعد إجراء التعديلات المطلوبة.
