شارك عميد كلية الحقوق د. عيسى مناصرة بورقة بحثية في ورشة العمل الدولية المتخصصة حول “التحول الرقمي في قطاع العدالة”، والتي نظّمت في جامعة الدول العربية بواسطة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية المنبثق عن مجلس وزراء العدل العرب.
وعقدت الورشة على مدار يومين وجاهيًا في بيروت والقاهرة، وعن بعد عبر منصة زووم، حيث جاء موضوعها تلبية لاحتياجات القضاء في الدول العربية وضرورة الإسراع في التأسيس للتحول الرقمي في مجال العمل القضائي.
ووسمت الورقة البحثية التي تقدم بها الدكتور مناصرة بعنوان “إمكانية توظيف الذكاء الاصطناعي في صناعة القرارات الإدارية في القطاع العام بالاعتماد على Expert systems“، وتضمنت أنموذجًا لطريقة توظيف خوارزميات تستخدم برامج أكثر تقنية، وتتميز بقدرات تقنية وفنية عالية، وتمتلك القدرة على الاستنباط والاستدلال والتنبؤ بالنتائج من خلال البيانات والمعلومات المخزنة على الحاسب الآلي.
وقدمت الدراسة لنظام الخبرة “Expert systems”، الذي يعد أحد الأنظمة الذكية في أدوات الذكاء الاصطناعي الذي يقوم على مبدأ المعرفة المتخصصة التراكمية، ويفيد بشكل كبير الإدارة في القطاع العام بإصدار قراراتها بشكل دقيق، ويتفق والأصول القانونية، كما يمكّن الإدارة من استطلاع نتائج تطبيق القرار في بيئة العمل بدقة عالية قبل إصداره، إذ يعمل على منح الإدارة مساحة وخيارات لاختيار أفضل القرارات في بيئة العمل، فالقرارات الإدارية تحتاج إلى الدقة الفنية واتباع الأصول القانونية، وهو ما يتطلب أن تخلو مراحل صناعة القرار من أي تجاوز قانوني، وأن تخلو معلومات صناعة القرار من أي خطأ مادي أو قانوني، وبالقياس أظهرت نتائج عدة نجاح القرارات الإلكترونية والقرارات المؤتمتة في ألمانيا، والتي تعتمد على أنظمة المعلومات لاختيار أفضل البدائل المتاحة.
وقد ذهبت الدراسة إلى أن نظام الخبرة المعرفية كأحد أنظمة الذكاء الاصطناعيّ، له قدرة على تجميع كم هائل من المعلومات الفنية والقانونية والاستراتيجية، مهما كان شكل محل القرار الإداري سواءً أكان شاملًا للقطاع التعليمي أو الصحي أو الأمني أو الاقتصادي، فالقدرة لدى هذا النظام على جمع وتحليل البيانات لا يستغرق دقائق معدودة، مما يغني الجهات الإدارية عن أسابيع من البحث والاستشارات وتحليل نتائج عمل اللجان، وهو ما ينطبق على القرارات الفردية والتنظيمية.
وأوصى الباحث د. مناصرة الحكومات العربية، ولا سيما الفلسطينية بالأخذ بنظام الخبرة تدريجيًا في الوزارات والمؤسسات العامة، وأن يقتصر دوره على الطابع الاستشاري لجهة الإدارة دون أن يحل مكان الجهة الإدارية التي تتولى إصدار القرار، نظرًا للإشكاليات القانونية التي هي بحاجة للعلاج حول تعريف وتحديد الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي وأدواته.
