اختتمت كلية الحقوق في جامعة القدس أعمال المؤتمر الدولي بعنوان “المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة :التحديات، الحلول، وأفضل الممارسات في منطقة البحر المتوسط”، في يومه الثالث بعقد طاولة مستديرة للخبراء والباحثين والشركاء، في وزارة شؤون المرأة الفلسطينية -رام الله.
وافتتحت الجلسة الأولى معالي وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، موضحة أولويات الوزارة وفق استراتيجيتها للأعوام 2025–2027، والتي تتركز على الحماية الاجتماعية، والحماية من الاحتلال، والتمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي للنساء، كما أشارت إلى الجهود الجارية لإعداد الدستور الفلسطيني المؤقت، مؤكدة ضرورة تناول هذا الدستور لمبادئ المساواة والحقوق دون تمييز.
واستعرضت الوزيرة جهود الوزارة في الضغط والمناصرة الدولية لكشف جرائم الاحتلال، خاصة خلال العدوان على غزة والضفة، وتقديم الوزارة لتقارير وشهادات لمجلس الأمن، ومطالبة لجنة العنف الجنسي التابعة للأمم المتحدة بزيارة فلسطين لجمع الأدلة حول انتهاكات الاحتلال ضد النساء والرجال، مشيرةً لوجود أكثر من 200 سيدة فلسطينية يُجهل مكان اعتقالها، إضافة إلى شهادات عن انتهاكات خطيرة في السجون.
وأشادت معالي الوزيرة بدور جامعة القدس في عقد المؤتمر الدولي، واعتبرت أن الشراكة بين المسار الأكاديمي والمسار الحقوقي والاجتماعي ضرورية لصياغة سياسات وطنية مبنية على العدالة والمواطنة، كما وجهت شكرها لجهود الشركاء ودورهم في تعزيز حقوق المرأة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا.
من جانبه، أكد رئيس جامعة القدس الأستاذ الدكتور حنا عبد النور بأن دور الجامعة في دعم قضايا المرأة يبدأ من داخلها عبر بناء وعي طلابي متفتح وتعزيز حضور موضوعات النوع الاجتماعي في المناهج، إلى جانب دورها الخارجي في خدمة المجتمع وتطوير السياسات. وأشار إلى أن الجامعة واعية للتحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية، وتعمل من خلال جهود أكاديمية متراكمة، منها إنشاء وحدة حقوق المرأة للدراسات القانونية وانخراط كوادر كلية الحقوق في تطوير الدستور والأنظمة وتوظيف البحث العلمي لصياغة سياسات عادلة، وشدد على أهمية الشراكة مع وزارة شؤون المرأة لتحقيق العدالة في المجال الدستوري، مؤكدًا تمسك الجامعة بحرية الرأي والتنوير المتوازن مع المورث الثقافي.
وأشاد أ.د. عبد النور بدور وزارة شؤون المرأة في قيادة الجهود الوطنية الخاصة بقضايا المرأة، مؤكدًا أن الشراكة معها ومع الشركاء المحليين والدوليين تُعد ركيزة أساسية للتأثير في السياسات والتشريعات، مؤكدًا أن هذا التعاون المتكامل بين الجامعة والوزارة ومؤسسات المجتمع المدني يضمن تحويل المعرفة الأكاديمية والبحث العلمي إلى أثر مجتمعي ملموس، ويعزّز حضور قضايا المرأة في الأجندة الوطنية عبر منظومة عمل مشتركة تدعم التمكين والمساواة على المستويات كافة.
وقال مدير مكتب التعاون الإيطالي في القدس السيد ميركو تريكولي “لقد أكدت أيام الحوار الثلاثة هذه أن تعزيز المساواة بين الجنسين يتطلب التزاماً مشتركاً بين المؤسسات والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والمجتمع الدولي”، وأكد التزام إيطاليا القوي بدعم الشركاء الفلسطينيين في تعزيز حقوق النساء، وتمكين المرأة، وترجمة هذه المبادئ إلى إجراءات ملموسة وتحويلية.
وأكد عميد كلية الحقوق د. عيسى مناصرة الدور الذي تطلع به كليات الحقوق في قضية تمكين ودعم المرأة، مشيرًا إلى تأسيس وحدة حقوق المرأة للدراسات القانونية في جامعة القدس، والتي تعنى بتعزيز البحث العلمي القانوني بقضايا تمكين المرأة، وأكد دعم الكلية للشركاء العاملين في المجال عبر شراكة مستدامة للوصول إلى التمكين وتحقيق العدالة الدستورية والمجتمعية بالشكل الأمثل.
وفي نهاية أعمال المؤتمر، قدمت لجنة “صياغة مخرجات وتوصيات المؤتمر” أهم المخرجات والتوصيات على صعيد التشريعات والأنظمة، كذلك الدور التكاملي ما بين مؤسسات الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات التعليم العالي، بالإضافة الى نتائج ارتكزت على تحليل الاستراتيجية الوطنية الشاملة للوقاية والتمكين. وختمت اللجنة بالتوصية بضرورة الاستجابة الوطنية الشاملة للتعامل مع التحديات التي يفرضها الاحتلال في قطاع غزة نتيجة الوضع الانساني الصعب الناتج عن الحرب والعدوان على قطاع غزة والذي أدى الى انهيار شامل في مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات التعليم العالي.
وتجدر الإشارة الى أن هذا المؤتمر عقد على مدار ثلاثة أيام بتنظيم من كلية الحقوق في جامعة القدس وبالشراكة مع وزارة شؤون المرأة، ومنتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، وجامعة بيروجيا الإيطالية (-Uni Perugia di Studi degli versità)، بدعم من التعاون الإيطالي.
