ناقش برنامج ماجستير بناء المؤسسات والتنمية البشرية في جامعة القدس – معهد التنمية المستدامة، رسالة الباحثة هناء خالد يوسف السيخ، بعنوان:
“انعكاس التغير في السياسة الخارجية على أداء النمو الاقتصادي الفلسطيني: دراسة على رجال الأعمال من الدرجة المميزة ضمن غرفة التجارة والصناعة في محافظة الخليل لعام (2025)”، وذلك بحضور رئيس اللجنة والمشرف د. ثمين هيجاوي، ود. أكرم رحال ممتحنًا داخليًا، ود. أكرم حمدان ممتحنًا خارجيًا.
وهدفت الدراسة إلى التعرف على أثر انعكاس التغير في السياسة الخارجية على النمو الاقتصادي من وجهة رجال الأعمال من الدرجة المميزة ضمن غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل خلال 2024 \ 2025. واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي لجمع البيانات باستخدام الاستبانة بواسطة عينة عشوائية متاحة (125) تتمثل في رجال الأعمال من الدرجة المميزة ضمن غرفة التجارة والصناعة في محافظة الخليل جنوب فلسطين، تمت عملية تحليل البيانات من خلال برنامج SPSS وذلك لبيان أثر المتغير المستقل وهو التغير في السياسة الخارجية وانعكاسها على النمو الاقتصادي في فلسطين (المتغير التابع).
وأظهرت النتائج وجود أثر لانعكاس التغير في السياسة الخارجية على النمو الاقتصادي وذلك من خلال دراسة أبعاد السياسة الخارجية الثلاث: “بعد أهمية السياسة الخارجية، بعد أثر الاستقرار السياسي على أداء النمو الاقتصادي، بُعد التغير في العلاقات الدبلوماسية والسياسات الدولية وأثره على النمو الاقتصادي”، إذ أظهرت نتائج تحليل الارتباط وجود علاقة ارتباط موجبة متوسطة تميل إلى القوة في مدى تأثير التغير في السياسة الخارجية على النمو الاقتصادي. وبينت رفض الفرضية الصفرية التي تنفي أثر التغير في السياسة الخارجية على أداء النمو الاقتصادي، وقبول الفرضية البديلة التي تثبت وجود علاقة ومؤثرة وفقًا للنتائج والتحليل.
وأوصت الدراسة بجملة من التوصيات الاستراتيجية، من أبرزها: تفعيل دور السفارات والملحق الاقتصادي الممثل للدولة في الخارج من خلال التواصل مع أصحاب الاستثمارات وتوجيههم للاستثمار في فلسطين خلق بيئة استثمارية سليمة مستقرة تشمل توفير(الضمانات، المنح، المساعدات) وقوانين هدفها تخفيف العبء عن المستثمر وتساهم في زيادة النمو الاقتصادي، تفعيل قانون تشجيع الاستثمار، العمل على إقامة شراكات اقتصادية بين دولة فلسطين والدول العربية والأجنبية من أجل جلب الاستثمار خاصة في البلدة القديمة والهدف من ذلك تخفيف القيود على المشاريع المتاحة وزيادة التشغيل للأيدي العاملة، ربط المؤسسات بمراكز البحث والجامعات للاستفادة من النتائج البحثية المقدمة، تفعيل أعلى لدور مؤسسات الرقابة والمتابعة للوصول إلى رضا أكبر في خدمة المستثمرين، إيجاد طرق لتحقيق التكامل بين الحكومة وغرف التجارة والصناعة والتنسيق المسبق بينهم قبل اتخاذ القرارات خاصة بما يتعلق بالاستيراد والتصدير، العمل على فتح أسواق جديدة وتفعيل دور الإعلام في جلب الاستثمار .
وأشادت لجنة المناقشة بأهمية الرسالة في تسليط الضوء على موضوع حيوي يرتبط بشكل مباشر بجهود تطوير وتنمية الاقتصاد الفلسطيني من خلال تطوير العلاقات السياسية بحيث يبقى الجانب السياسي ميسرا للجانب الاقتصادي، في ظل التغيرات في السياسة الخارجية والعلاقات الدولية وقدمت مجموعة من التوصيات العامة لتطوير الرسالة في الجوانب المنهجية والتحليلية.
وفي ختام الجلسة، أعلنت اللجنة عن نجاح الطالب واستيفائه متطلبات الحصول على درجة الماجستير مع التوصية بإجراء التعديلات اللازمة.
