ناقشت الباحثة رزان سعيد حسين السراحنه أطروحتها الدكتوراة في القانون العام، والتي كانت بعنوان ” دور القضاء الإداري في فلسطين في حماية الحقوق والحريات “، بحضور منسق البرنامج أ.د. محمد الشلالدة.
وتكونت لجنة المناقشة من المشرف الرئيس أ.د. صلاح الدين فوزي -رئيس قسم القانون العام في جامعة المنصورة، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وعضو المجمع العلمي المصري، والممتحن الداخلي أ.د سعيد أبو علي أستاذ القانون العام والعلوم السياسية في جامعة القدس، ومساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير الداخلية الأسبق، والممتحن الخارجي اللواء الدكتور طارق فتح الله خضر أستاذ القانون العام في كلية الشرطة ومحافظ دمياط الأسبق ، والممتحن الخارجي أ.د بسمة محمد أمين أستاذ القانون العام المساعد في كلية الحقوق جامعة المنصورة.
وبينت الباحثة أن الهدف من إعداد هذه الأطروحة هو معرفة مدى مساهمة القضاء الإداري الفلسطيني في ضمان حماية فعالة للحقوق والحريات العامة في مواجهة تجاوزات الإدارة، وذلك من خلال تحليل دوره في إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة والتعويض عن الأضرار الناتجة عنها. كما تسعى الدراسة إلى استكشاف مدى قدرة القضاء الإداري على تحقيق التوازن الدقيق بين مبدأ المشروعية، الذي يفرض على الإدارة التقيد بأحكام القانون وعدم التعسف في استعمال سلطتها، وبين ضرورة ضمان فاعلية الإدارة العامة في أداء مهامها دون تعطيل، خاصة في ظل التحديات القانونية والعملية التي قد تؤثر على هذا التوازن.
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان أبرزها أن القضاء الإداري في فلسطين أثبت فعاليته، حيث نجح من خلال اجتهاداته من خلال رقابة قضاء الإلغاء في إرساء مجموعة من القواعد والمبادئ القانونية التي ساهمت في تحقيق التوازن بين الحفاظ على النظام العام وحماية حقوق وحريات الأفراد.
وخرجت الدراسة بالعديد من التوصيات ومنها ضرورة تبسيط إجراءات التقاضي باستخدام نظم المعلومات الحديثة، لما لذلك من دور فعّال في تسريع البت في القضايا، وتقليل الأعباء الإدارية والمالية، وتعزيز الشفافية والحد من الفساد. وأوصت كذلك باعتماد عقد الجلسات عن بُعد عبر تقنيات الفيديو كونفرنس، إلى جانب تدريب الكوادر القضائية والإدارية على استخدام الأنظمة الرقمية بكفاءة.
واقترحت الدراسة تخفيض رسوم التقاضي أمام القضاء الإداري، أو إعفاء أصحاب القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية منها، حتى يتمكن الجميع، وخاصة الفئات المهمشة وذوي الدخل المحدود، من الوصول بسهولة إلى العدالة. هذا يتماشى مع الدستور الذي يكفل حق التقاضي، ويعزز مجانية التقاضي في القضايا التي تخص المصلحة العامة.
يُشار إلى أن برنامج دكتوراة القانون العام هو الأول من نوعه في فلسطين، وتطرحه كلية الحقوق إلى جانب برامج الماجستير في القانون العام، والقانون الجنائي، والقانون الخاص، والملكية الفكرية. كما تمنح الكلية درجة البكالوريوس في القانون في حرم أبو ديس، بالإضافة إلى برنامج القانون مع فرعي القانون الإسرائيلي في بيت حنينا.
