الهيئة الاكاديمية والموظفين

مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة في جامعة القدس يعقد ندوة خاصة لنصرة ضْحايا التعذيب الفلسطينيين

عدد المشاهدات: 60
القدس – هي انات الالم والمعاناة تخترق جدارن واسوار الزنازين واقبية التحقيق والمعتقلات الاسرائيلية منذ عقود لتصل الى اسماع العالم اجمع على وقع سياسة اسرائيلية ممنهجة منذ بدايات الصراع ارادت للقضية الفلسطينية ان تطمس في غياهب النسيان وللاسير الفلسطيني المناضل من اجل حرية شعبه ان يفقد الهوية والانتماء والمضمون ليتحول الى كم مفرغ والى عبء محطم جسديا ونفسيا على مجتمع يسعى للنهوض والخلاص, فكان ان خاب ظن الاحتلال واحبطت مساعيه بفعل ارادة وصمود الشعب الفلسطيني واسراه الذين تحدوا كل وسائل البطش والتعذيب وابتدعوا من بين جدارن الزنازين ووسط صيحات الالم من الوسائل والاساليب ما شحذ هذه الارادة الفولاذية وحول الاسر الى قلاع صمود وعطاء ونضال وانجاز رغم التضحيات ورغم الالم .
ورغم تفنن اسرائيل في ابتداع اساليب التعذيب النفسي والجسدي ومحاولتها الدائمة الالتفاف على المواثيق الدولية واعلانات الحقوق والمعاهدات والاتفاقيات التي تحظر كل هذه الوسائل خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب العالمية, ورغم الادانات الدولية المتواصلة خاصة من قبل منظمات حقوق الانسان الا ان الاحتلال الاسرائيلي لا زال يمارس التعذيب باشكال مختلفة.
 
واليوم, وفي الوقت الذي تخوض فيه الحركة الاسيرة جولة جديدة من المعارك وتحقق فيه المزيد من الانجازات وفي الوقت الذي احيا فيه العالم اليوم العاملي لمناصرة ضحايا التعذيب والذي يصادف السادس والعشرين من شهر حزيران فقد نظم مركز ابو جهاد لشؤون الحركة الاسيرة في جامعة القدس ندوة خاصة لتسليط الضوء على ما يعانيه الاسرى في سجون الاحتلال وفي مراكز الاعتقال والتحقيق بحضور عدد كبير من المهتمين .
 
وضمن هذا السياق اكد د.فهد ابو الحاج مدير مركز ابو جهاد في تصريحات لجريدة القدس  ان ارادة وصمود وتضحيات الاسرى الفلسطيننين اقوى من كل وسائل البطش والتعذيب وان على العالم ان يتحمل مسؤولياته ازاء ما ترتكبه اسرائيل من انتهاكات فظة بحقهم.
 
بمناسبة اليوم العالمي لمناصّرة ضّحايا التعذيب، والذي يصادف في السادس والعشرون من شهر حزيران من كل عام،عقد مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة في جامعة القدس ندوة خُصصت لتسّليط الضوء على حالة التعذيب السائدة في أقبية السجون الإسرائيلية، وداخل الأراضي الفلسطينية بشكل عام،وشارك في الندوة مدير مكتب المفوض الأممي السّامي لحقوق الإنسّان في الأراضي المحتلة ماثيو بانكي، ود. فهد أبو الحاج مدير مركز أبو جهاد،وعيسى قراقع وزير شؤون الأسّرى والمحرّرين،وحلمي الأعرج مدير مؤسسة حرّيات في الأراضي الفلسطينية،وشعوان جبارين مدير مؤسسّة الحق،وقدمت المحامية بثينه دقماق مديرة مؤسسة مانديلا لشؤون الأسرى وحقوق الإنسان مداخلة هامة في نهاية الندوة،حول الأسرى المرضى. 
 
 
وقائع الندوة – د. فهد ابو الحاج
إفتتحت الندوة بكلمة ترحيبية من د. أبو الحاج ،حيث رحب بالحضور بأسمه وبأسم رئيس جامعة القدس الأستاذ الدكتور سري نسيبة ،واشار الى ان الندوة تأتي لنسلط الضوء على قضية مهمة تؤرق الشعب الفلسطيني منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين حتى اليوم ،حيث من المعروف وفق ميثاق الأمم المتحدة ان من حق الشعوب التي تقع تحت الاحتلال ان تناضل ضد هذا الاحتلال لنيل حقها في تقرير المصير،وقد أجازت الشرعية الدولية للشعوب المحتلة إتباع كل وسائل النضال بما فيها الكفاح المسلح في كفاحها من اجل الحرية والاستقلال وتقرير المصير .
ومنذ الاحتلال الإسرائيلي للبقية الباقية من فلسطين في حرب 1967 انخرط الشعب الفلسطيني في كفاح وطني شامل بمختلف الوسائل من اجل إزالة الاحتلال ومن اجل حقه في إقامة دولته المستقلة وقد ووجه الشعب الفلسطيني بالقمع من قبل سلطات الاحتلال ممثلة بالقوات الاسرائيليه المسلحة والاجهزه الامنيه التابعة لها العسكرية والمخابراتية .
وقد نتج عن ذلك اعتقال مئات الآلاف من الفلسطينيين عبر أربعة عقود ونصف من عمر الاحتلال للضفة الغربية وقطاع غزه وقد ظل تعذيب المعتقلين الفلسطينيين وإساءة معاملتهم وإذلالهم ممارسة منهجيه منظمة وسياسة رسمية تتبعها الاجهزه الامنيه والجيش الإسرائيلي ، ولم يقتصر التعذيب على ممارسته في أقبية التحقيق بل وصل الى حد السياسة العلنية عندما اصدر رابين أوامره الى قوات الجيش بتكسير عظام المنتفضين ضد سلطات الاحتلال في بداية ألانتفاضه الأولى .
الإخوة الكرام.
بينما اعترفت إسرائيل بانطباق ميثاق جنيف على الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967 ، وأعلنت التزامها بذلك بموجب الأمر العسكري رقم (3) الصادر في حزيران 1967 عادت ونفت هذا القرار من خلال الأمر العسكري رقم (140) الذي صدر في 22 كانون الثاني 1967 , كما أعلنت خطيا في العام 1995 عدم اعترافها بسلطة وصلاحية لجنة مناهضة التعذيب في استخدام سلطة التحقيق في المعلومات التي تتلقاها من أي شخص او هيئه بما يشير الى حصول التعذيب . 
وإسرائيل هي إحدى الأطراف الموقعة والمصادقة على عدد من اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية،بما فيها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وهي أيضا طرف في معاهدة جنيف الرابعة لسنة 1949 وبالتالي فإسرائيل وفق ما سبق تعتبر ملزمه دوليا بالانصياع لنصوص هذه الاتفاقيات.
 وقد رفضت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التبريرات الاسرائيليه بعدم انطباق القانون الإنساني الدولي على الأراضي الفلسطينية المحتلة ( الضفة الغربية وقطاع غزه ) في معرض ملاحظاتها الختامية على تقرير إسرائيل الثاني المقدم لها .
فلجنة حقوق الإنسان ترى ان بنود اتفاقية مناهضة التعذيب جاءت لصالح مواطني الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وهذا ينطبق على كل ما تقوم به السلطات الحاكمة في هذه المناطق بخصوص تمتع المواطنين بحقوقهم وفق ما جاء  في الاتفاقيات الدولية وتضع ضمن مسؤوليات إسرائيل حسب مبادئ القانون الدولي العام .
الأخوات والإخوة الأفاضل.
بالنسبة للقانون الإنساني الدولي فإسرائيل قامت فقط بقبول جزئي التطبيق على الأرض الفلسطينية المحتلة ، فقامت بتطبيق ما يعرف بتعليمات "هاغ" وهي ما تسمى اتفاقية جنيف الرابعة بخصوص القانون والإجراءات خلال حالة الحرب لسنة 1907. وذلك لان هذه التعليمات تعكس القانون الدولي المتعارف علية ، فيما ترفض إسرائيل الاعتراف بأن اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تنطبق بنصها وروحها على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعتبرها أراضي مداره يدور عليها نزاع مسلح وليست أراضي محتلة فهي محاولة منها لتملص من التزاماتها وفق القانون الدولي الإنساني .
أذن فأن إسرائيل ترفض مبدأ تطبيق الاتفاقية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقول إنها سوف تلزم فقط بالجوانب الإنسانية من الاتفاقية.
ويجب هنا ملاحظة موقف جمعية الصليب الأحمر الدولية والذي جاء في مؤتمر للدول المصادقة  على اتفاقية جنيف الرابعة إعلان صادر بتاريخ 5 كانون أول 2001 رأي استشاري بخصوص التوابع القانونية فيما يتعلق ببناء جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وانه وفق المادة الثانية فقره 2 من اتفاقية جنيف الرابعة فان الاتفاقية تنطبق على أية أراضي يتم احتلالها من دولة طرف موقع على الاتفاقية سواء كانت هذه الأراضي جزءاً من ولاية هذه الدولة القانونية سابقاً او لم تكن ، وبالتالي تنطبق بنود اتفاقيه جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة . 
ان التعذيب والمعاملة او العقوبه القاسية وغير الإنسانية والمهينة تعتبر أمرا محرماً تماما وفق القانون الدولي ، وفي جميع الأوقات وتحت أية ظروف ، ومهما كانت شدة المشكلة او التهديد الذي تواجهه الأمة،لا يوفر القانون الدولي أبداً أساساً لممارسة التعذيب ، إساءة المعاملة أو إهانه آخرين من بنى البشر . 
ونوه د. ابو الحاج الى ان مفهوم التعذيب والموقف  منه على الصعيد الدولي قد شهد تطوراً تدريجا بعد ان كان يعتبر التعذيب " مخالفة جسيمة " كما ورد  في اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والمادة "147" الى ان أضحى التعذيب جريمة تستوجب الملاحقة القضائية الدولية كما ورد في اتفاقية مناهضه التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية او اللانسانية او المهنية لسنة 1984 ، المادة (8) والتي تنص " تعتبر الجرائم المشار أليها في المادة الرابعة ( جميع أعمال التعذيب ) جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في أية معاهدة لتسليم المجرمين تكون قائمه بين الدول الإطراف ، وتتعهد الدول الأطراف بإدراج هذه الجرائم كجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في كل معاهدة تسليم تبرم بينها . 
وتشكل اتفاقيه مناهضه التعذيب المشار أليها، تطوراً ارتقائياً لكل ما نصت علية الاتفاقات والمواثيق الدولية قبل ذلك التاريخ.
ميثاق الأمم المتحدة دعا بموجب المادة (55) منه الى تعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ومراعاتها على مستوى العالم .
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 ، دعا بموجب المادة (5) منه لا يجوز إخضاع احد للتعذيب ولا للمعاملة او العقوبة  القاسية او اللانسانية او الحاطه بالكرامة وكذلك المادة (9) منه " لا يجوز اعتقال أي إنسان او حجزه او نفية تعسفيا ً 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 نص في المادة 7 منه " لايجوز إخضاع احد للتعذيب ولا المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او الحاطه بالكرامه والمادة (9) منه لكل فرد حق في الحرية والأمان على شخصه ولا يجوز توقيف احد او اعتقالة تعسفاً . 
إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب او غيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهينة والمؤرخ في (9)كانون الأول عام 1975 نص المادة (3) لايجوز لأي دولة ان تسمح بالتعذيب او غيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللانسانية او المهينة او ان تتسامح فيه ولا يسمح باتخاذ الظروف الاستثنائية مثل حالة الحرب او عدم الاستقرار السياسي الداخلي او أيه حالة طوارئ عامه أخرى ذريعة لتبرير التعذيب " وكذلك المادة الرابعة منه . 
اتفاقيه حقوق الطفل لسنة 1990 والتي نصت في المادة 37 على : " لايعرض أي طفل للتعذيب او لغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهنية " .
وكان الهدف من اتفاقية مناهضه التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهينة هو تطبيق أكثر فاعلية لمنع التعذيب وفق القانون الدولي من خلال فرض التزامات دولية لمنع التعذيب وعقوبات على الدول التي تمارسه وقد ثبتت الجمعية العمومية للأمم المتحدة هذه الاتفاقيه وصادقت عليها معظم الدول الأعضاء وتعرف المادة الأولى من هذه الاتفاقيه التعذيب على النحو التالي : 
 
" أي عمل ينتج عن الم او عذاب شديد جسديا كان أم عقلياً يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص او من شخص ثالث على معلومات او على اعتراف او معاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه هو او شخص ثالث او تخويفه او إرغامه هو او أي شخص ثالث ، او عندما يلحق مثل هذا الألم لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه او يحرض عليه او يوافق عليه او يسكت عنه موظف رسمي او أي شخص أخر يتصرف بصفته الرسمية " 
 
ودعت المادة الثانية من اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984 الدول الأطراف ان تتخذ كل دولة طرف في الاتفاقيه ما يلزم من الإجراءات التشريعية او الاداريه او القضائية الفعاله او ايه اجراءات اخرى لمنع التعذيب في اي اقليم يخضع لاختصاصها القضائي . 
ورغم ان انتهاكات حقوق الانسان المتعلقه بالاسرى لم تتوقف طوال سنوات الاحتلال ، فقد قررت الحكومه الاسرائيليه سنه 1987 تشكيل لجنه قضائيه برئاسة القاضي موشيه لنداو للتحقيق في ممارسات جهاز الامن العام ( الشاباك ) فيما يتعلق بتعذيب المعتقلين في اقبية التحقيق وقد نشرت لجنة لتداول الجزء الاول من توصياتها وابقى الجزء الثاني طي الكتمان ، خاصه فيما يتعلق ب" ارشادات حول اساليب التحقيق " بحيث وفرت الاساس لتشريع عملية التعذيب حيث سمحت باستخدام الضغط الجسدي والنفسي على اساس ( الدفاع الضروري ) مما يحرر المحقق من المسؤوليه الجرميه لعملية التعذيب  وبناء عليه فقد ابتكر جهاز الشاباك ما عرفه بالقنبله الموقوته من اجل تبرير ممارسة التعذيب  الوحشي من اجل الكشف عن معلومات امنيه .
وقد اشار تقرير بتسليم في 2/7/1998 الى ان 85% من المعتقلين الفلسطينين تعرضوا للتعذيب دون ان تحرك المحكمه العليا الاسرائيلية ساكناً لمنع ذلك ، وان التعذيب يستخدم بشكل منهجي ضد الاسرى وكذلك ان الاطفال الاسرى لم يسلموا من التعذيب فقد اشار تقرير من المنظمة العالمية للدفاع عن الاطفال ان 95% من المعتقلين تعرضو للضرب من قبل الجنود اثناء الاعتقال وان 100% منهم تعرضو للتعذيب بشكل او باخر .
وفي تقرير لمنظمة "امنستي " بتاريخ 13/ كانون ثاني /1999 دعت المنظمه محكمة الاسرائيليه العليا لإصدار قرار يحظر التعذيب وجاء في البيان " ان اسرائيل هي البلد الوحيد في العالم الذي يشرع بالفعل التعذيب ، بالسماح باستخدام وسائل التعذيب .
وقد رصدت بعض منظمات حقوق الانسان ثلاث مراحل لاساليب التعذيب مر بها السجناء الفلسطينيون  وهي "
اولاً : اسلوب التحقيق الذي يعتمد على التعذيب باستخدام العنف الجسدي بكافة صوره بما في ذلك استخدام العصي ، الكهرباء ، الكي بالسجائر الماء الساخن والبارد ، كسر الأصابع ، الضرب على الأجزاء الحساسة وقد استخدم هذا الأسلوب حتى منتصف الثمانينات .
الثاني: أسلوب التعذيب الجسدي النفسي، حيث تراجع بالتدريج التعذيب الجسدي لصالح التعذيب (النفسي ) الذي يترك أحيانا أثار اشد وأقسى وأطول من التعذيب الجسدي وخاصة بعد تقرير لجنة لنداو .
الثالث : أسلوب التعذيب النفسي – الجسدي الذي يركز على أساليب التعذيب النفسي بشكل أساسي مع اللجوء الى التعذيب الجسدي في حالات يقررها المحقق الذي له حق تفسير استخدام الضغط الجسدي المعتدل كما يراه مناسباً .
وأننا اليوم إذ نحتفل باليوم العالمي لمناصرة ضحايا التعذيب فأنني أدعو منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية والدولية الى تنسيق الجهود من أجل إجتثاث ممارسة التعذيب من مجتمعنا البشري،وخاصة في فلسطين الذي يعاني شعبها من الاحتلال وآلته العسكرية ومستوطنيه الذي يعرض أبناء الشعب الفلسطيني الى التعذيب الوحشي بشكل يومي ومنهجي متمسكاً بعقلية وأيديولوجية عنصرية تقوم على نفي الأخر ،ويعد ضحايا التعذيب من أبناء الشعب الفلسطيني بمئات الآلاف .
علينا ان نسعى معاً لتقديم كل من يمارس التعذيب الى القضاء الدولي بالإضافة الى تقديم أقصى العون والمساعدة والعلاج اللازم لضحايا التعذيب في أقبية السجون الاسرائيليه. 
 
ماثيو بانكي-  مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة
 اما السيد ماثيو بانكي فقد قدم شكره بأسمه وبأسم المفوض السامي لحقوق الإنسان لجميع الحضور وللجهات القائمة على الندوة على المشاركة في إحياء هذه المناسبة التي نعلن فيها تضامننا التام مع ضحايا التعذيب،لأن التعذيب هو إجراء مدان ومحظور من قبل الأمم المتحدة على مستوى العالم،وهي كذلك كافة الإجراءات والخطوات التي يمكن للسلطات والدول أن تتخذها وتنطوي  على عقوبات قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة من كرامة الإنسان،سواء كان ممارسها موظفاً رسمياً أو شخصاً يتصرف بصفة رسمية،وذلك وفقاً لقانون محكمة الجنايات الدولية، ولنا عبرة في ذلك فيما حدث في يوغسلافيا،وهذا رسخ مفهوم الملاحقة والمساءلة الدولية المتعلقة بإرتكاب أعمال فضة وحاطة من كرامة البشر.
أما مسيرتنا مع مناطق السلطة الفلسطينية فقد بدأت منذ العام 1996م،بالعمل المشترك مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تمكينهما في هذا المضمار،وحصلنا من السلطات الفلسطينية المختصة على التفويض اللازم لمراقبة حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية،وإسرائيل أيضاً،وقد قابل المندوب السامي في زياراته للأراضي الفلسطينية العديد من عائلات الأسرى في الضفة الغربية وقطاع غزة،وكان للمفوض موقفاً واضحاً من الإعتقال الإداري،وطالب في أكثر من مناسبة بإطلاق سراح المعتقلين الإداريين،وان المفوضية تقوم بمتابعة ومراقبة سلوك إسرائيل في الأراضي المحتلة ولا أخفي عليكم بأنه تنتابنا حالة من القلق تجاه الوضع العام لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأرى بأن الجميع مطالبون بتصويب أوضاعهم في هذا الجانب،لأن التغيير الذي نتطلع أليه هو مسؤولية الجميع،الى أن يتوقف التعذيب بكافة أشكاله وأنواعه،ولا يوجد أي عذر أو مبرر لإستمراره،ويجب أن يخضع كل من يمارسه للملاحقة والمساءلة.
 
عيسى قراقع – وزير شؤون الأسرى والمحررين 
في البداية أشكر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية،وأشكر مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة في جامعة القدس،على تنظيم هذه الندوة وإتاحة الفرصة لنا للحديث عن حالات التعذيب التي تمارسها سلطات الإحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين داخل أقبية التحقيق وداخل السجون الإسرائيلية.
الى ذلك فأنني أدعو الى تطوير المفهوم القانوني الذي يوصّف ويُعرف مسلكية التعذيب، لماذا ؟ لأن إسرائيل خلال السنوات الماضية تمكنت من تجاوز النص القانوني الدولي المتعارف عليه للمفهوم،ووصل بها الأمر الى ممارسة التعذيب في مناطق رمادية لا تطالها عيون الرقيب المحلي  ولا الدولي، ولا حتى مؤسسات حقوق الإنسان الإسرائيلية،فبدلت أماكن التعذيب في العديد من الحالات من أقبية التحقيق المعروفة الى داخل المستوطنات حيث تقوم بإقتياد الأسير الى المستوطنة بعد إعتقاله بدلاً من مركز التوقيف المعروف للمحامين وللصليب الأحمر وغيرهما،وأستبدلت المحققين الرسمين بالمستوطنين ،لكي يلحقوا أكبر قدر ممكن من التعذيب والإهانة بالأسير قبل نقله الى مراكز التوقيف المعروفة.
أمام ذلك أرى بأنه يجب على مؤسسات المجتمع الدولي إتخاذ ما يلزم من تشريعات تطوق هذا الإحتيال الإسرائيلي الإجرامي على نصوص المواثيق والعهود الدولية،الى ذلك أود أيضاً أن أستعرض أمامكم بعض الحقائق المتصلة بممارسة التعذيب داخل السجون،وهي كالتالي:-
أولاً.  بلغ عدد الشهداء الذين سقطوا جراء سياسة التعذيب داخل غرف التحقيق،وداخل السجون 202 شهيداً منذ العام 1967م ولغاية الآن، 107 منهم أستشهدوا  بسبب الضّرب العنيف،وكان آخرهم الأسير محمد الأشقر في العام 2007م،بسبب عدة ضربات تلقاها على الرأس.
ثانياً. إتباع سياسية الضرب المتواصل بلا توقف، وذلك يبدأ منذ لحظة إعتقال الأسير من بيته،وصعوده الى السيارة العسكرية،و وصوله الى مركز التحقيق، وتعرض لهذا النوع من أنواع التعذيب أكثر من 70%  من الأسرى.
ثالثاً. إقتياد الأسرى الى أماكن مجهولة وغير معروفة لمباشرة ما يحلوا للمخابرات الإسرائيلية من أساليب التعذيب بحق الأسرى،وفي هذه الأماكن يرتكب الجيش الإسرائيلي ممارسات لا إنسانية ولا أخلاقية بحق الأسرى، كما حصل مع الطفلين    محمد حجير ومحمود سليمان،بتهمة ضرب الحجارة على جنود الإحتلال،حيث قام جنود المكان الذي إحتجزوا فيه بحشرهم داخل مرحاض مخصص لإستعمال الجنود وهم معصوبي الأعين، بينما كان يبول عليهم كل جندي يدخل الى ذاك المرحاض،في الوقت الذي لم يقدم لهم فيه أي نوع من أنواع الرعاية،ولا الأكل المناسب،وكانوا عندما يشعرون بالعطش ويطلبون المياه من الجنود،كان طلبهم هذا لا يجاب من قبل الجنود، مما أضطرهم الى الشرب من بولهم في أكثر من مرة،وأمضوا في هذا المكان أكثر من ثلاثون يوماً ،بسبب ذلك فأن غالبية الأطفال الذين يتم إعتقالهم يُدفعون الى الإعتراف عن أعمال لم يقوموا بها إطلاقا،ويضاف الى كل ذلك بإن محققوا جهاز المخابرات الإسرائيلية يقومون عن عمد وقصد مسبقين بالتحرش الجنسي بالأطفال،الأمر الذي يرفع من مكانة إسرائيل الى مصافي الدولة الأكثر فساداً وإنحطاطاً في ممارسة كافة أشكال وأنواع التعذيب بحق ضحاياها الفلسطينيين.
يحدث ذلك في الوقت الذي قدم فيه المُشرع الإسرائيلي كل أنواع الحماية للجندي المُعذِب والمُحقق الذي ينتزع الإعترافات بواسطة التعذيب وسلبت من الفلسطيني كل حق ممكن له،وحتى تلك التي كفلتها له المواثيق والعهود الدولية، وفي مقدمتها المادة الخامسة من الإعلان  العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أنه " لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة  أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة " ،لهذا السبب شاهدنا كما شاهد الملاين حول العالم ممارسات جنود ومجندات الإحتلال الإجرامية بحق الأسرى المكبلين بالقيود أو ممن أغلقت عيونهم بعصبات القماش،وتم إجبار بعضهم على تقليد أصوات الحيوانات كالحمير والقطط أو إعادة غناء ( النشيد الإسرائيلي – هتيكفاه ) أو الزحف على بطونهم،ورأينا جميعا الفلم الصحفي الذي بثته القناة الإسرائيلية الثانية وقائع إستشهاد الأسير محمد الأشقر عندما إقتحمت قوات الإحتلال السجن الذي إستشهد فيه.
وأنني بهذه المناسبة أدعو المؤسسات الفلسطينية الى مزيداً من عمليات التوثيق والرصد لجرائم التعذيب،وعرضها للرأي العام المحلي والدولي،تمهيداً لمحاصرة سياسة التعذيب حتى منعها ،كما وأدعو السلطة الفلسطينية الى البدء بحملة جادة بمساندة الأصدقاء الدوليين والمناصرين للحق الفلسطيني العمل على طرد إسرائيل من مؤسسة الأمم المتحدة بسبب خرقها الفاضح لمواثيق تلك الهيئة الدولية، والتي سبق لإسرائيل ان وقعت عليها مثل إتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها إسرائيل في يوم 3/10/1991م.
 
حلمي الأعرج – مدير مؤسسة حريات 
على الرغم من مضي زمن طويل على إمعان إسرائيل في ممارسة شتى صنوف التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين، إلا أنها ولغاية الآن لم تتلق الرد اللازم من المجتمع الدولي، واسمحوا لي بهذه المناسبة على أن أركز حديثي عن أحد أشكال التعذيب الذي تمارسه إسرائيل بحق الأسرى المرضى داخل السجون،الذين أستشهد منهم بسبب هذه السياسة لغاية ألان أكثر من 58 أسير كان أخرهم الأسير زهير لباده،الذي أصّر الإحتلال العسكري الإسرائيلي على إعتقاله رغم علمه المسبق بأنه مريض،فسرع بموته أثناء إعتقاله بسبب حرمانه من العلاج والرعاية الصحية اللازمتان له،بسبب ذلك فأنني أدعوا إطلاق حملة دولية بعنوان إنقذوا الأسرى المرضى من تعذيب سلطات الإحتلال العسكري الإسرائيلي لهم،وذلك قبل فوات الأوان لإنقاذ حياة هذه الفئة المعذبة التي تعاني من تعسف المحتل في ظل صمت مطبق من قبل نقابة الأطباء الإسرائيليين والتي تعمل بشكل مغايير لرسالتها وقسمها الطبي في خدمة الإنسان المريض بصرف النظر عن جنسه أو صفته .
إن إستمرار زج الحالات المرضية الصعبة فيما يسمى تجاوزاً بمستشفى سجن ألرمله في ظل الظروف المزرية السائدة فيه،والمعاملة السادية المتزايدة في نهج الإهمال الطبي والحرمان من العلاج وعدم تقديم العلاج اللازم لكل حالة مرضية فيه،وبسبب ذلك فأنه تم إغلاق ملفات قسم لا بأس به من الأسرى المرضى من قبل مصلحة السجون بسبب عدم جدوى إستمرار تقديم العلاج لهم ،كالأسير أشرف أبو ذريع ومنصور موقده وناهض الأقرع وجميعهم يعانون من شلل نصفي  دائم ،يستدعي علاجهم من قبل مستويات طبية لائقة،من أجل فأنه يجب الضغط على الحكومة إسرائيلية من كافة المؤسسات الدولية للإفراج عنهم بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وخاصة إتفاقية جنيف الثالثة التي نصت في موادها 31،109،110،112 بوضوح على إعادة الأسرى المرضى والمصابين بأمراض خطيرة الى أوطانهم .
وفي الآونة الأخيرة وصل أنين هؤلاء الأسرى الى مسامع العديد من الجهات الدولية كالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وقداسة البابا  ومنظمة الصحة العالمية التي أتخذت قراراً هاماً بتاريخ 20/5/2010م،ينتصر لقضية الأسرى،وتم التأكيد على نفس القرار خلال الإضراب الأخير في نيسان 2012م.
كل ما تقدم يشير بوضوح،ويؤكد على قلق المجتمع الدولي على حياة الأسرى المرضى الذين وصل عددهم الى 900 أسير مريض كالأسير تحرير البرغوثي والأسير محمد عبد العزيز أبو لبده والأسير رياض العمور،وعامر بحر  ونور جابر وحازم مقداد، ورأفت تركمان، ومحمد أبو الرب، وعلاء حسونه، وأكرم الريخاوي،الذي يعاني من عدة أمراض،وهو مقيم في سجن الرملة منذ ثمانية أعوام،وما زال هذا الأسير مضرباً عن الطعام حيث وصل عديد أيام إضرابه لغاية الآن الى 81 يوماً.
إن أهمية إثارة هذا الموضوع في اليوم العالمي لمناهضة التعذيب له أثر هام في تسليط الضوء مجدداً على معاناة الأسرى المرضى،لإنفاذ خطة شاملة بمشاركة كافة المؤسسات التي تحيى هذا اليوم، للعمل المشترك على إطلاق سراحهم وإنتشالهم من مراجل التعذيب والموت البطيء، وتحقيق الأهداف التالية :-
1- الإسراع في تشكيل لجنة طبية دولية متخصصة من قبل منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي لزيارة السجون والإطلاع على الأوضاع الصحية فيها وتقديم تقرير للأمين العام للأمم المتحدة والمجلس الأممي لحقوق الإنسان عن نتائج زيارتهم، تنفيذاً لقرار منظمة الصحة العالمية بتاريخ 20/5/2012م.
2- المطالبة بالإفراج الفوري عن الحالات الأكثر خطورة من بين الأسرى المرضى.
3- رفع شكوى أمام جهات الإختصاص الدولية ضد الحكومة الإسرائيلية،وذلك بالتعاون الوثيق بين السلطة الفلسطينية وتلك الجهات لتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة الناتجة عن إستمرار حجزها للأسرى المرضى.
4- إغلاق مستشفى سجن ألرمله ونقل الأسرى المتواجدين فيه الى سجون مدنية .
 
شعوان جبارين – مدير مؤسسة الحق
في البداية أشكر القائمين على تنظيم هذه الندوة الخاصة،وبهذه المناسبة فأنني أدعوا الى أن لا يكون إهتمامنا بالمعذبين موسمياً،لأنهم يعذبون يومياً،ونتذكرهم سنوياً،لكي نتحدث عن آلامهم وجراحهم ومعاناتهم داخل سجون الإحتلال الإسرائيلي،حتى نتمكن من خدمتهم على النحو الأمثل،وهنا أود أن أقول لكم بأن مؤسسة الحق قد رصدت عشرات بل مئات من حالات التعذيب ولدينا العديد من أسماء وعناوين ضباط المخابرات الإسرائيليين الذين أرتكبوا مثل هذه المخالفات،وأذكر أننا حاولنا بالتعاون مع بعض الأصدقاء الدنمركيين ثني الحكومة الدنمركية عن قبول أوراق إعتماد أحد الدبلوماسيين الإسرائيليين الذين إختارتهم الخارجية الإسرائيلية لتمثيلها في الدنمارك ،لأنه كان أحد الضباط المتورطين بعمليات تعذيب سافرة داخل السجون،إلا إن هذه المحاولة لم توفق أبداً .
ما أقصده بذلك بأنه يمكن العمل على حالات مماثلة في الوقت المناسب وبالوثائق المناسبة،لأن العالم اليوم أيها الإخوة والأصدقاء أصبح أكثر تجاوباً معنا،لكن نحن من علينا أن نشجع الأخريين للتعامل والإنحياز لروايتنا من خلال سردها بشكل يثير الثقة لدى الأخرين،أي مدعمة بالقرائن والوثائق،ونحن في مؤسسة الحق تمكنا خلال السنوات الماضية من جمع 20000 إفادة تعذيب، وهي متاحة لإطلاع المهتمين والباحثين والدارسين،ويسرنا أن نقول لمركز أبو جهاد لشؤون الحركة الاسيرة بأنه يمكنه الحصول على نسخة من تلك الإفادات.
 
بثينه دقماق –  مديرة مؤسسة مانديلا 
ما أود تأكيده هنا هو بإن الأسّرى المرضى،ومن خلال زيارتي الشخصية لهم في سجن الرملة بأنهم يتعرضون فعلياً ويوميا لشتى صنوف وضروب المعاملة الفضة والقاسية واللاإنسانية، والحاطة من كرامة البشر بغير طريقة وطريقة،مثال على ذلك أن تترك إدارة السجن الأسير المريض يواجه مرضه لوحده وبدون أي نوع من أنواع المساعدة، ولو في حدودها الدنيا،ومثالاً على ذلك الأسير يوسف أرشيد،الذي فقد من وزنه خلال الأشهر القليلة الماضية أكثر من 30 كيلوغرام،والأسير رياض العمور الذي تم تركيب جهاز معدني في جسمه لينظم دقات قلبه، وهذا الجهاز يحتاج الى تغيير كل ستة شهور، وقد مضى على وجود نفس الجهاز في جسد هذا الأسير أكثر من عشر سنوات،الأمر الذي يتسبب له بمضاعفات في منتهى القسوة والصعوبة لأنه تحول الى أداة  للتعذيب المقيم والدائم في جسده،ومن الجدير ذكره هنا بأن الأسير العمور بسبب هذا الوضع يغمى عليه لساعات طويلة ويعاني الأمرين جراء ذلك،
الى ذلك فأنني أدعو كافة جهات الإختصاص الفلسطينية لإطلاق أوسع عملية تضامن مع هذا الأسير وكافة الأسرى المرضى، والطلب من مؤسسات المجتمع الدولي القيام بواجبها وتحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى والأسيرات الفلسطينيين،كما وأدعو المفوض السامي لحقوق الإنسان، والأمم المتحدة والإتحاد الأوربي ،ومنظمة الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العفو الدولية لإرسال  لجنة أممية خاصة لتقصي حقيقة الأمر داخل السجون الإسرائيلية وإطلاع العالم على ما يصلون أليه من حقائق وإستنتاجات،وإلزام إسرائيل بمنع التعذيب والحد من تكراره وتعويض ضحاياه ومحاكمة مرتكبي جريمة التعذيب . 
 

شارك المقال عبر:

جامعة القدس تشارك في الدورة (17) للمجلس التنفيذي لاتحاد جامعات العالم الإسلامي
“مؤتمر “ابدعات انتصرت على القيد

آخر الأخبار

ربما يعجبك أيضا

القائمة

Al-Quds University