عقدت كلية الحقوق في جامعة القدس لقاءً قانونيًا علميًا حول “آليات مساءلة الاحتلال على جرائمه من خلال أدوات القانون الدولي: مقاضاة الحكومة البريطانية نموذجًا”، في حرم الجامعة الرئيس تحت رعاية رئيسها أ.د. عماد أبو كشك، بالشراكة مع مؤسسة منيب وأنجيلا المصري.
وطالب أ.د. عماد أبو كشك في مداخلته بفتح الاختصاص الجنائي العالمي كآلية وطنية لردع مرتكبي الجرائم ووضع حد لهم بما يضمن عدم إفلاتهم من العقاب، كما وأشاد بمؤسسة منيب وأنجيلا المصري والمؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني، والمحامي نائل الحوح الذي تقدم بالطعن بوعد بلفور في محكمة البداية في نابلس.
وثمن أ.د. أبو كشك الجهد المتواصل لهذه الحملة والداعم الأساس لها عضو مجلس أمناء جامعة القدس السيد منيب المصري، الذي يبذل جهودًا حثيثة لرفع دعوى أمام المحاكم البريطانية من خلال مكتب محاماة بن اميلسون ولويس اوكامبو، محملًا حكومة بريطانيا المسؤولية القانونية عن تصرفاتها وسلوكها المخالف لقواعد الأخلاق والقانون الدولي.
وتحدث عضو مجلس أمناء جامعة القدس السيد منيب رشيد المصري، عن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني عبر التاريخ منذ الوعد المشؤوم وأهمية رفع الدعوى، وما بعد حكم محكمة البداية في نابلس بالتوجه للقضاء البريطاني، بحيث أن بريطانيا هي التي أعاقت قيام الدولة الفلسطينية وساهمت في تشريد أبناء الشعب الفلسطيني واقتلاعهم من أراضيهم بإحضار استعمار استيطاني يسيطر على الموارد الطبيعية ويعمل على ضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين لجلب مستوطنين مكانهم.
من جانبه، أشار عميد كلية الحقوق د. عيسى مناصرة لأهمية عقد سلسلة اللقاءات القانونية والعلمية في رفد جامعة القدس بنخبة من الباحثين المميزين، مؤكدًا أن البحث العلمي هو بمثابة رافعة للجامعة على مختلف الأصعدة.
وتحدث أستاذ القانون الدولي د. منير نسيبة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق المواطنين الفلسطينيين، منوهًا إلى أهمية التوجه لمقاضاة مجرمي الحرب من خلال استخدام الآليات الدولية، من خلال لجان التحقيق الدولية وخاصة لجنة التحقيق التي شكلت في عام 2021 بعد الحرب على غزة، كما وأشار إلى نظام الفصل العنصري واصفًا إسرائيل بدولة أبارتهايد.
وتطرق المحامي نائل الحوح بدوره لقضية محكمة بداية نابلس التي أوكلت إليه، التي قضت ببطلان وعد بلفور لانتهاكه أحكام القانون الدولي، وقد هدف من العمل بها لتوثيق الجرائم الإسرائيلية بشهادة الشهود الذين لم يزالوا على قيد الحياة، وتوظيف أكبر قدر من الوثائق الخطية المتعلقة بالسرد التاريخي لجرائم الانتداب والاستيلاء على الأراضي وتسليمها للحركة الصهيونية، إضافة إلى توثيق حقائق بيع الأراضي، التي كانت بمثابة أعمال تحضيرية لإقامة دعوى أمام بريطانيا في المملكة المتحدة، مؤكدًا للطلبة أهمية بذل كل جهد ممكن لخوض مثل هذه القضايا.
وأدارت اللقاء أستاذة القانون الدولي العام في كلية الحقوق الدكتورة نجاح دقماق مشيرة إلى تقارير صادرة عن مؤسسات حقوق الإنسان فلسطينية وإسرائيلية ودولية تتهم إسرائيل بأنها دولة نظام فصل عنصري- أبارتهايد، وأنّ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية هو احتلال فريد من نوعه كونه استعمار استيطاني يهدف لقلع الفلسطينيين من أرضهم والسيطرة على مواردهم الطبيعية، موضحة أهمية ما جاء في تقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا البانيز والقائل بأن لا حل سياسي دون إزالة احتلال إسرائيل غير القانوني لفلسطين ومنح الفلسطينيين حقهم في تقرير مصيرهم.
وفي الختام أثرى المشاركون اللقاء بمداخلاتهم، وقدم الشكر للقائمين على تنظيم اللقاء وهم: عميد شؤون الطلبة د. عبد الرؤوف السناوي، ود. منال عبد، وأ. طاهر الديسي.
