نظمت عمادة كلية الحقوق في جامعة القدس ندوة علمية قانونية بعنوان "أثر جائحة كورونا على علاقات العمل في الضفة الغربية" دراسة ميدانية عبر تقنية زووم، ضمن سلسلة لقاءات معمقة تتناول الإشكاليات القانونية التي ترتبت جراء انتشار وباء كورونا وآثاره، وذلك بمشاركة نخبة قانونية نوعية متميزة من ذوي الاختصاص.
وافتتح عميد الكلية د. محمد خلف الندوة ليرحب بالمشاركين وثمن وجودهم النوعي، مشيرًا إلى الأهمية البالغة لمثل هذه الفعاليات، وسعي الجامعة المستمر لطرح القضايا الراهنة مجتمعياً وقراءتها وفق السياق القانوني.
وتناولت الندوة في محاورها الأساسية موضوعات الأثر القانوني المترتب على عدم مراعاة صاحب العمل لشروط وإجراءات المادة 41 المتعلقة بإعادة هيكلة المؤسسة باعتباره فصلا تعسفيًا، ومدى مشروعية وإلزامية الاتفاق الذي جرى في بداية الجائحة، والذي عرف بالاتفاق الثلاثي بين بعض ممثلي العمال وأرباب العمل ووزارة العمل، وحق وزارة العمل في تشكيل لجنة تحقيق لمراعاة مدى التزام صاحب العمل بالشروط الموضوعية والإجرائية ذات العلاقة بممارسة حقه في إنهاء عقد العمل بسبب إعادة هيكلة المؤسسة، كما تم تناول المادة 38 من قانون العمل الخاصة بإغلاق المنشاة بقرار قضائي أو إداري لمدة تزيد عن شهرين ومدى توافقها مع حالة الإغلاق، ونظرية الأعذار التي أخذ بها الفقه الحنفي على تداعيات الجائحة والوقف المؤقت لعقد العمل، والحاجة إلى إنشاء محاكم عمالية متخصصة كضرورة أظهرتها الجائحة ختامًا.
وأوصت الندوة بضرورة تشكيل سلطة رقابية تمكن من ضبط جدية السبب الكامن وراء إنهاء عقد العمل لأسباب فنية أو خسارة اقتضت تقليص عدد العمال، ضرورة دراسة نتائج بنود الاتفاق الثلاثي الذي تم في بداية انتشار جائحة كورونا بعد ظهور حتمية استمرارها، تمكين تطبيق أحكام النظريات الفقهية الإسلامية على اعتبار سريان مجلة الأحكام العدلية باعتبارها القانون المدني الفلسطيني، ضرورة تبني نظرية الظروف الطارئة التي ظهرت كحل مؤقت لما ظهر من الإشكاليات القانونية التي ترتبت جراء انتشار وباء كورونا على علاقات العمل، ضرورة إنشاء محاكم عمالية متخصصة كحاجة ملحة أظهرتها الجائحة بعد ثبوت التراكم الهائل للقضايا العمالية أمام القضاء العادي الفلسطيني.
وتعمل جامعة القدس على طرح القضايا الطارئة التي تحاكي الهم الفلسطيني وتقرأ المشهد القائم في سعيًا لطرح الحلول العلمية في مختلف التخصصات، انطلاقًا من إيمانها بدورها الاجتماعي المسؤول وواجباتها الثقافية والاجتماعية والوطنية.
