عقدت كلية الحقوق ندوة علمية قانونية حول “الصياغة التشريعية” لطلبة كلية الحقوق، بالتعاون مع ديوان الفتوى والتشريع، وذلك في قاعة المحكمة الصورية.
وقدمت المستشار القانوني سماح صوالحة من ديوان الفتوى والتشريع عرضاً حول معايير الصياغة التشريعية السليمة ومهارات الصائغ، ومعايير الصياغة، متحدثةً عن دور ديوان الفتوى والتشريع في صياغة المشاريع التشريعية المحال إليه.
ورحب عميد كلية الحقوق الدكتور محمد خلف بهذه الندوات العلمية، التي تهدف إلى تطوير وتنمية قدرات الصياغة التشريعية لدى الطلبة بغية الارتقاء بمستوى القوانين والخروج بها من مصطلح القوانين الميتة إلى القوانين الحية، القابلة للحياة والتطبيق على أرض الواقع، وإهمالهم لأهم شق عند إصدار بعض التشريعات والمتمثل بدراسة الأثر التنظيمي لهذه التشريعات سواء من النواحي المادية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، ومدى ملائمتها للواقع الفلسطيني.
وتأتي هذه الندوات وورش العمل في ضوء التعاون المستمر بين عمادة كلية الحقوق وديوان الفتوى التشريع، وقد أدارت اللقاء الدكتورة جميلة زيد من كلية الحقوق.
