الأستاذ نيروخ يشارك بمؤتمر تطوير التقارير المالية للمنشآت في أعقاب الأزمة المالية العالمية
القدس - شارك الأستاذ المحاسبة في كلية العلوم الإدارية والاقتصادية نضال نيروخ - بيت حنينا، في مؤتمر " تطوير التقارير المالية للمنشآت في أعقابالأزمة المالية العالمية" في قاعة المؤتمرات بفندق الميريديان في عمان- الأردن.
حيث تناول المؤتمر خلال جلساته الست عدة أبحاث علمية، تحدثت عن آثار وتداعيات الأزمة المالية العالمية على أداءالشركات، والتي أوجدت أزمة ثقة بالإبلاغ المالي قبل وبعد هذه الأزمة، بالإضافة للحديث عن أهمية البحث فيأثر تطوير التقارير المالية لتجاوز التداعيات السلبية للازمة المالية.
وتم خلال المؤتمر استعراض مهنة المحاسبة القانونية وتدقيق الحسابات، والتي لها أهمية بالغة في البيئة الاقتصاديةلأي دولة، خاصة في ظل أن فلسطين قررت اعتماد معايير التدقيق، ومعايير التقارير المالية الدولية بحكمالقوانين والتشريعات الاقتصادية المتعددة، مثل قوانين الشركات والأوراق الماليةوالبنوك وضريبة الدخل، وهو الأمر الذي وضع على عاتق مدققي الحسابات مهامكبيرة في إصدار تقاريرهم المستقلة عن البيانات المالية للشركات المساهمة العامةوالشركات المساهمة الخاصة وذات المسؤولية المحدودة والتضامن وغيرها من المنشآتالاقتصادية.
كما وركزت الأوراق البحثية على الاعتماد الكبير من قبل الأفراد، والمؤسساتوالحكومات على البيانات المالية المدققة لغايات تحليل الأوضاع الاقتصادية، واتخاذالقرارات المناسبة، خاصة وأن شفافية البيانات والافصاحات ومصداقيتها ستوفر جوا منالراحة والاطمئنان للمستفيدين منها، سواء كانوا مستثمرين أم مساهمين أم حكومات تبنياقتصاداتها بالمنهجية العلمية المناسبة، مما يعكس على الدولة والمواطنويساهم في نمو الناتج القومي الإجمالي.
وذكر رئيس جمعية المحاسبين ومدققيالحسابات من دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس الاتحاد العام للمحاسبينوالمراجعين العرب عبد الكريم الزرعوني أن الأزمة المالية العالمية، تركت آثاراسلبية على الجانبين الاقتصادي والمالي، في معظم دول العالم ومن ضمنها الدولالعربية.وان الأزمة كشفت عن الكثير من العيوب في أنظمة الرقابةالمالية في البلدان الرأسمالية، كما وكشفت عن منابع الفساد وأساليب الغش والخداعوسوء الإدارة في العديد من الشركات الكبرى والبنوك والمؤسسات، ووضعت على عاتق كلالمشتغلين في الميادين الاقتصادية والمالية مهمة التصدي للمصاعب الكبرى التيأوجدتها هذه الأزمة لمعظم دول العالم وشعوبها.
وأوصت اللجنة في ختام المؤتمر، أن تشكل الأبحاث والدراساتالتي تم مناقشتها، مساهمة مهمة في التصدي لآثار الأزمة الاقتصادية، ليس فقط فيفلسطين والأردن وإنما في البلدان العربية الأخرى وباقي دول العالم، كما وبحث المؤتمر في تطوير بنيةالبيانات المالية للمنشآت في أعقاب الأزمة المالية، في ظل أحداثا ومتغيراتهامة برزت في الساحة الدولية، استوجبت إعادة النظر في تعديل المعايير المحاسبية،لتأخذ في اعتبارها هذه التغييرات المتسارعة، والتعدد في متطلبات مستخدمي البياناتالمالية، والتعقيدات في الأسواق المالية.وتم التأكيد على ضرورة تطوير التقاريرالمالية للأغراض العامة، عن طريق تحسين أسس العرض والإفصاح فيها،وطرح الحلول المناسبة التي من شأنها الحد من حجم المعلومات التي يجري تكديسها فيالبيانات.
وبحثالمؤتمر التغييرات الناجمة عن تداعيات الأزمة المالية العالمية، وتأثيرها على البيئة المحاسبية الدولية، بدءا من مقررات دول مجموعة العشرين حول الاستقرار المالي ودعوتها إلى وضع معايير محاسبة دولية واحدة، وتشجيع التقارب المحاسبي الأمريكي الدولي، مروراً بإجراء تعديلات جوهرية لمحاسبة الأدوات المالية، وصولا لتصاعد الأصوات في العالم لتطوير التقارير المالية للإبلاغ المالي بإتباع محاسبة الاستدامة.
