تأثر الاقتصاد الفلسطيني ومجمل نواحي الحياة المعيشية الفلسطينية بشكل مباشر بالإجراءات الإسرائيلية، من اغلاقات مستمرة وحواجز عسكرية وجدار الفصل العنصري، هذا بالإضافة إلى التخريب المتعمد للاقتصاد والبنية التحتية الفلسطينية. هذه الممارسات الإسرائيلية هي السبب الأساسي للارتفاع معدلات الفقر والبطالة في فلسطين.

 يشير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى ما يلي:

• أدت انتفاضة الأقصى إلى ارتفاع معدل الفقر من 20.3% عام 1998 إلى 29.5% عام 2005 ومن المتوقع ان تصل هذه النسبة إلى 45.2% في العام 2006

• ان نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية للعام 2006 بلغت 23.6%

كما أفاد تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة بان نحو 2,4 مليون شخص يعانون حاليا من الفقر في فلسطين.

انعكس هذا الوضع الاقتصادي المعيشي الفلسطيني العام سلبيا على القطاع التعليمي، حيث اضطر العديد من الشباب الفلسطينيين إلى ترك تعليمهم الجامعي ليلتحقوا بسوق العمل في محاولة لتامين متطلبات الحياة اليومية المعيشية لهم ولعائلاتهم.

 يعاني قطاع التعليم العالي من نقص في برامج المنح الدراسية المقدمة للطلبة المحتاجين نظرا لكون معظم المساعدات المقدمة للفلسطينيين سواء من مؤسسات محلية او دولية عبارة عن مساعدات غذائية (63.1%) الامر الذي سيؤدي إلى خلق جيل غير متعلم غير قادر على المساهمة على بناء وتطوير المجتمع الفلسطيني.

أظهرت نتائج المسح الميداني التي قامت به عمادة شؤون الطلبة في جامعة القدس للعام 2007 إلى تأثر طلبة الجامعة بالوضع الاقتصادي المعيشي الفلسطيني الصعب، حيث أصبحوا غير قادرين على تسديد رسومهم الجامعية.  الوضع الاقتصادي والاجتماعي للطلبة يتلخص في كون:

 كما ان

تدني قدرة طلبة جامعة القدس على تسديد أقساطهم الدراسية بشكل كامل - تشكل الرسوم الدراسية 60% فقط من تكلفة الطالب الحقيقية على الجامعة- أدى إلى تراكم ديون عليهم للجامعة بقيمة 2,416,839 دولار أمريكي موزعة كما يلي

• ديون الطلبة المنتظمين: 1,724,886 دولار أمريكي

• ديون الطلبة الخريجين:691,953 دولار أمريكي

تراكم الديون على الطلبة الخريجين منع العديد منهم من استلامهم لشهادتهم والالتحاق بسوق العمل